بعد تأجيل الحكم.. القصة الكاملة لقضية صفحات شيرين عبد الوهاب
من المزرعة للمستهلك.. استراتيجية وزارة الزراعة لكسر غلاء الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي
تتبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحت قيادة علاء فاروق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة منظومة الأمن الغذائي المصري من خلال تقديم حلول واقعية ومباشرة تلامس احتياجات المواطن اليومية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
خطة وزراة الزراعة لتحقيق التوازن
وتتمحور هذه الرؤية حول تفعيل دور الدولة كمنتج وموزع يسعى لتوازن الأسواق، حيث انطلقت مجهودات الوزارة في مسارين متوازيين يجمعان بين الجودة العالية والأسعار التنافسية، مما جعل منافذ الوزارة قبلة آمنة للأسر المصرية الباحثة عن سلع غذائية موثوقة بتخفيضات حقيقية تبدأ من 25% وتتجاوز هذه النسبة في الكثير من الأصناف الأساسية.
سياسة التسعير المباشر وإلغاء الحلقات الوسيطة
يرتكز النجاح الذي حققته الوزارة مؤخرًا على شعار «من المزرعة إلى المستهلك»، وهي استراتيجية عبقرية تهدف في مقامها الأول إلى بتر أذرع الوسطاء والمحتكرين الذين يتسببون في رفع التكلفة النهائية للمنتج.
ومن خلال هذا النهج، استطاعت وزارة الزراعة وفق توجيهات الوزير علاء فاروق تثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية في المنافذ التابعة للوزارة عند 280 جنيهًا، وهو سعر يقل بمراحل عن مثيله في الأسواق الخارجية، بينما تتراوح نسب التخفيض على السلع الأخرى مثل الزيوت والبقوليات ما بين 25% و30%، مع تركيز خاص على الخضروات والفاكهة التي تشهد طفرة في الإنتاج وجودة في العرض.
تكاتف مؤسسي لخدمة القرى والميادين
ولم تكتفِ الوزارة بالمنافذ الثابتة المنتشرة في المدن الكبرى، بل امتدت يد التطوير لتشمل تنسيقًا رفيع المستوى بين مكتب وزير الزراعة والمحافظين بهدف توجيه الدعم لمستحقيه في أقصى نقاط الجمهورية. وتعمل هذه المنظومة وفق الآتي:
- المنافذ المتنقلة، حيث يتم إعداد أساطيل من السيارات المجهزة تجوب القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والميادين الرئيسية لتعمل كمنافذ بيع مصغرة تضمن وصول السلع الغذائية الأساسية للمواطنين الذين لا تتوفر لديهم منافذ ثابتة.
- الانتشار الجغرافي، حيث يتم تحديد المناطق المستهدفة بناءً على خرائط احتياج دقيقة لضمان تغطية الفجوات الاستهلاكية وتقليل تكلفة الانتقال على المواطن البسيط.
- التعاون الحكومي، حيث تتكامل مجهودات وزارة الزراعة مع الجهات المعنية لتوفير كميات ضخمة من السلع تمنع حدوث أي نقص مفاجئ، مما يخلق حالة من الاستقرار والاطمئنان لدى المستهلك المصري.
وهذه الملحمة التنظيمية التي يقودها الوزير علاء فاروق داخل وزارة الزراعة تعكس التزام الدولة الراسخ بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتحولت وزارة الزراعة من مجرد جهة تنظيمية للإنتاج الزراعي إلى ذراع لوجستي واقتصادي قوي يساهم في ضبط إيقاع السوق وتوفير حياة كريمة عبر سلع استراتيجية بأسعار في متناول الجميع.