200 جنيه ثمن سيجارة.. قانون المرور يعلن الحرب على التدخين في المواصلات العامة

في مشهد يتكرر يوميًا داخل الحافلات وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، يشعل أحد الركاب سيجارته غير عابئ بمن حوله، بينما تتصاعد الأدخنة في مساحة مغلقة يتقاسمها العشرات سلوك قد يراه البعض عابرًا، لكنه في نظر القانون مخالفة صريحة تستوجب العقاب.

فالتدخين داخل وسائل المواصلات لم يعد مجرد تصرف غير لائق اجتماعيًا، بل أصبح جريمة مرورية يعاقب عليها قانون المرور بغرامة مالية قد تصل إلى 200 جنيه، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى حماية الصحة العامة وضبط السلوك داخل المركبات العامة.

التدخين داخل المواصلات

نصّ قانون المرور بوضوح على تجريم التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، باعتباره سلوكًا يضر بالصحة العامة ويعرض الآخرين لما يُعرف بـ«التدخين السلبي»، الذي لا يقل خطرًا عن التدخين المباشر ووفقًا لأحكام القانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه على كل من يثبت قيامه بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي.

ويعكس هذا النص توجهًا تشريعيًا يهدف إلى فرض الانضباط داخل وسائل النقل، التي تُعد فضاءً عامًا مشتركًا، يجب أن تتوافر فيه شروط السلامة والراحة للركاب كافة، دون أن يتعرض أحدهم لمخاطر صحية نتيجة سلوك فردي.

ويؤكد مختصون في القانون أن إدراج التدخين ضمن الجرائم المرورية يحمل رسالة مزدوجة: الأولى ردعية لمنع تكرار الفعل، والثانية توعوية لترسيخ ثقافة احترام الحقوق الصحية للآخرين داخل الأماكن المغلقة.

فلسفة العقوبات في قانون المرور.. حماية الأرواح قبل الردع

لا يقف قانون المرور عند حدود مخالفة التدخين، بل يتبنى نهجًا صارمًا تجاه عدد من السلوكيات التي تمس سلامة المواطنين وأمن الطريق.

فقد نص القانون على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة قيادة.

كما يمتد التجريم إلى من يسمح بقيادة مركبته لشخص غير مرخص له، أو لمن هو دون الثامنة عشرة من العمر وفي هذه الحالة، لا تقتصر المسؤولية على القائد غير المؤهل، بل تطال أيضًا من أتاح له القيادة، سواء كان ولي أمر أو مالك المركبة أو من يقوم بتشغيل قُصّر في أعمال تستلزم القيادة.

وتكشف هذه النصوص عن توجه تشريعي واضح يضع حماية الأرواح في مقدمة الأولويات، إدراكًا لما قد تسببه القيادة غير المؤهلة من حوادث جسيمة وخسائر بشرية ومادية.