الوعي يرفض التعديل الوزاري: نتحفظ على استمرار مدبولي رئيسًا للحكومة
جمع 2 مليار وفص ملح وداب.. مستريح السيارات أمام المحكمة بتهمة جديدة
حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة يوم 10 مارس المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مستريح السيارات، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد سلسلة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، وهو رجل أعمال اشتهر بنشاطه في مجال استيراد السيارات، باستغلال ثقة المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير سيارات حديثة بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في السوق المحلي. واعتمد المتهم في مخططه الإجرامي على تقديم نفسه باعتباره شخصية موثوقة تعمل من خلال كيان تجاري قائم، ما دفع مئات المواطنين إلى تسليمه مبالغ مالية ضخمة على أمل الحصول على سيارات مستوردة خلال فترات زمنية قصيرة.
كشفت التحقيقات، التي باشرتها الجهات المختصة أن المتهم تمكن من جمع مبالغ تقترب من ملياري جنيه مصري، دون أن يفي بالتزاماته تجاه الضحايا، قبل أن يختفي عن الأنظار ويغادر البلاد في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية. وأظهرت التحريات أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها جرى توظيفها في أنشطة مشبوهة، وهو ما فتح الباب أمام توجيه اتهامات جديدة تتعلق بغسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
كانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، إلى جانب إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وتحميله المصروفات القضائية، مع إحالة الدعوى المدنية المقامة من المتضررين إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. وجاء الحكم بعد ثبوت تورطه في وقائع نصب واحتيال ممنهجة استهدفت الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد السيارات.
وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وتحقيقًا لمبدأ سيادة القانون، وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهم الهارب واسترداده من خارج البلاد. وتولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المعنية، حيث جرى إعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب رسمي لتسليم المتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون القضائي.
وأسفرت الجهود المبذولة عن نجاح عملية استرداد المتهم بالتنسيق مع الإنتربول المصري والسلطات الأجنبية المختصة، ليتم تسليمه إلى الجهات المصرية وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه.
من المنتظر أن تشهد جلسات المحاكمة المقبلة تطورات مهمة، في ظل ترقب الضحايا لتحقيق العدالة واسترداد حقوقهم، خاصة مع اتساع نطاق الاتهامات وتعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم، ما يجعل القضية واحدة من أبرز قضايا النصب المالي التي شهدتها الساحة خلال الفترة الأخيرة.
