بشري سارة.. الإيجار القديم يعود بقوة للبرلمان ومفاجآت تشريعية في الطريق

عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة الأجندة التشريعية بمجلس النواب، بعد تقدم النائبين عاطف مغاوري وسناء السعيد بمشروعات قوانين جديدة تستهدف معالجة الإشكاليات المتراكمة بين الملاك والمستأجرين، في أحد أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية حساسية داخل المجتمع المصري.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ضوء الجدل المستمر حول استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، وما تسببه من خلل في التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، إلى جانب تأثيرها على سوق العقارات وحقوق الملكية الخاصة.

وتهدف مشروعات القوانين المقدمة إلى وضع إطار تشريعي عادل يراعي البعد الاجتماعي، ويحفظ حقوق المستأجرين غير القادرين، وفي الوقت ذاته يحقق قدرًا من الإنصاف للملاك الذين يعانون من تدني القيمة الإيجارية وعدم القدرة على الاستفادة من وحداتهم السكنية.

وأكد نواب أن إعادة طرح الملف داخل البرلمان تعكس إدراكًا متزايدًا بضرورة إيجاد حلول تشريعية متدرجة، تتجنب الصدام المجتمعي، وتضمن انتقالًا آمنًا ومنظمًا يراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وسط ترقب مجتمعي واسع لما ستسفر عنه هذه التحركات التشريعية، وما إذا كانت ستنجح أخيرًا في إنهاء أزمة الإيجار القديم الممتدة منذ عقود.