23 حزبًا ولجنة نقابية يطالبون رئيس الوزراء بإلغاء قرارات وزير العمل المخالفة للقانون

قدّم 23 حزبًا سياسيًا ولجنة نقابية مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء عدد من القرارات الصادرة عن وزير العمل، مؤكدين أنها تخالف نصوص القانون والدستور، وتمس حقوق العمال والحريات النقابية المكفولة قانونًا.

وأكدت المذكرة أن القرارات محل الاعتراض صدرت دون حوار مجتمعي أو تشاور مع التنظيمات النقابية والعمالية، بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، فضلًا عن تعارضها مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تطالب بإلغاء قرارات وزير العمل لمخالفتها القانون

وأشارت الأحزاب واللجان الموقعة إلى أن هذه القرارات تمثل تدخلًا إداريًا غير مبرر في الشأن النقابي، وتؤدي إلى تقويض استقلالية التنظيمات العمالية، وتهدد استقرار علاقات العمل، في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية تعزيز الثقة بين الدولة والعمال ودعم بيئة العمل والإنتاج.

وطالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإلغاء القرارات المطعون عليها، وفتح حوار جاد مع ممثلي العمال والنقابات والأحزاب السياسية، بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق العمالية، وتحقيق التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.

كما شددت على أن الدفاع عن الحقوق النقابية والعمالية لا يتعارض مع جهود الإصلاح، بل يُعد أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية في إصدار أي قرارات تمس شريحة العمال.