تسهيلات برلمانية جديدة لذوي الإعاقة.. رخص القيادة 10 سنوات ودعم اجتماعي موسّع

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة أولى، بينما تتطلب المرحلة المقبلة مزيدًا من التسهيلات والإجراءات العملية التي تخفف الأعباء اليومية عن ذوي الهمم وتضمن لهم حياة كريمة قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت رئيس لجنة التضامن أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في الاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة وتوفير مظلة تشريعية تحميهم، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي على الأرض، وهو ما تسعى اللجنة إلى معالجته عبر حزمة من المقترحات والتعديلات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، ورفع المعاناة عن هذه الفئة التي تمثل شريحة أصيلة من المجتمع.

الجمع بين المعاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة

كشفت النائبة راندا مصطفى عن دعم لجنة التضامن البرلمانية لمقترح السماح بالجمع بين المعاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة، معتبرة أن هذا الملف يمثل قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي تتحملها المرأة من ذوات الإعاقة داخل الأسرة.

وأشارت إلى أن حرمان المرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة من الجمع بين المعاشين لا يراعي طبيعة ظروفها الخاصة، ولا حجم التكاليف الإضافية المرتبطة بالعلاج، والأجهزة التعويضية، واحتياجات الرعاية الصحية المستمرة، مؤكدة أن اللجنة تتبنى رؤية اجتماعية أكثر مرونة وعدالة، تضع الإنسان وكرامته في مقدمة الاعتبارات.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، شددت رئيس لجنة التضامن على ضرورة تيسير إجراءات استخراج البطاقة وتقليل التعقيدات الطبية والإدارية المرتبطة بها، مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين لا تزال قائمة بشأن طول الإجراءات وتعدد الجهات، وهو ما يتنافى مع الهدف الأساسي من البطاقة باعتبارها بوابة رئيسية للحصول على الخدمات والدعم المقرر قانونًا.

وأكدت أن اللجنة تعمل على دراسة آليات جديدة من شأنها تبسيط الفحوص الطبية المطلوبة، وتوحيد الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، بما يضمن وصول البطاقة إلى مستحقيها بسرعة وسلاسة، دون إنهاكهم نفسيًا أو جسديًا في دوامة الإجراءات الروتينية.

تسهيل الخدمات الصحية

وأفادت النائبة راندا مصطفى بأن تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات الصحية يتصدر أجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن من بين أبرز المقترحات المطروحة إلزام الجهات المعنية بتوفير العيادات الطبية وأماكن الكشف في الأدوار الأرضية بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يراعي الظروف الصحية والحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجنبهم معاناة التنقل بين الطوابق أو الاعتماد على وسائل غير مهيأة، مؤكدة أن الرعاية الصحية حق أصيل لا ينبغي أن تعرقله العوائق الهندسية أو الإدارية.

تجديد رخص القيادة كل 10 سنوات بدلًا من 5

وفي إطار التيسير على ذوي الإعاقة، اقترحت رئيس لجنة التضامن بحث مد فترة تجديد رخص القيادة لذوي الإعاقة لتصبح كل 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، معتبرة أن تقليص عدد مرات التجديد يخفف أعباء مالية وإجرائية غير مبررة.

وأكدت أن هذا المقترح يأتي في سياق مراجعة شاملة للسياسات المرتبطة بذوي الهمم، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة العامة وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في تسهيل الإجراءات وعدم تحميلهم أعباء متكررة دون داعٍ.

سيارات ذوي الإعاقة

وفي ملف سيارات ذوي الإعاقة، طالبت النائبة راندا مصطفى بإعادة النظر في تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي، مؤكدة أن هذا الشرط لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل استخدام الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية التي تتطلب مساحة وقدرة تحميل أكبر.