الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة عند 3.5% – 3.75% تماشيًا مع التوقعات

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين، وسط استمرار حالة الترقب لمسار التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

تباطؤ التضخم 

وأوضح الفيدرالي في بيانه أن قرار التثبيت يعكس توازنًا بين مؤشرات تباطؤ التضخم من جهة، واستمرار متانة سوق العمل من جهة أخرى، مما يمنح البنك المركزي مساحة لمراقبة تأثير السياسات النقدية المشددة التي تم تطبيقها خلال الفترات الماضية.

وأشار البيان إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال أعلى من المستوى المستهدف، إلا أنها أظهرت إشارات تهدئة تدريجية، وهو ما دفع صناع السياسة النقدية إلى التريث وعدم المضي في مزيد من الرفع خلال الاجتماع الحالي، انتظارًا لمزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، أكد الفيدرالي التزامه بالتحرك عند الضرورة لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مشددًا على أن قراراته المقبلة ستظل معتمدة على البيانات، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والإنفاق الاستهلاكي، وتطورات سوق العمل.

وتفاعلت الأسواق المالية بهدوء مع القرار، إذ كان التثبيت مسعّرًا بالفعل في التداولات، بينما تترقب الأسواق إشارات أوضح بشأن موعد بدء خفض الفائدة المحتمل خلال العام الجاري، في حال استمرار تراجع التضخم دون تأثير سلبي على النمو.

ويُعد هذا القرار استمرارًا لنهج الحذر الذي يتبعه الفيدرالي في إدارة السياسة النقدية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، وتوترات جيوسياسية، وتقلبات في أسواق الطاقة والسلع، ما يجعل مسار الفائدة أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.