أزمة أسمدة تهدد القمح بالمنيا.. طلب إحاطة بشأن نقص الحصص بـ3 مراكز

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن نقص الأسمدة المدعمة وتراجع الحصص المقررة للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.

وأكد النائب أن الطلب جاء في ضوء شكاوى متكررة وتظلمات موثقة من عدد كبير من المزارعين والجمعيات الزراعية بتلك المراكز، بسبب أزمة متفاقمة في نقص الأسمدة، وهو ما يهدد الموسم الزراعي ويؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي.

وأوضح غيته أن النظام الزراعي استقر لسنوات طويلة على تخصيص حصص محددة من الأسمدة لكل فدان وفقًا لنوع المحصول، حيث كان يُصرف لمحصول الثوم سبع شكائر، وللقمح خمس شكائر للفدان، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الفنية اللازمة للإنتاج، إلا أن هذه الحصص تقلصت مؤخرًا دون إعلان واضح أو دراسات فنية تبرر ذلك، لتصل إلى خمس شكائر للثوم وثلاث شكائر فقط للقمح.

وأشار إلى أن الأزمة لا تتوقف عند تخفيض الحصص، بل تمتد إلى عدم صرف الكميات المقررة بالكامل، حيث يحصل المزارعون في كثير من الحالات على شكارة واحدة أو اثنتين فقط، مع وعود غير منفذة باستكمال الصرف لاحقًا، ما يضاعف من خسائرهم.

وسلّط النائب الضوء على واقعة جمعية كفر الصالحين الزراعية بمركز بني مزار، حيث تم صرف شكارتين فقط لفدان القمح، ثم توقف الصرف تمامًا بحجة وجود خلل تقني في منظومة الصرف الإلكتروني، رغم توافر مخزون فعلي من الأسمدة داخل المخازن، واستمرار إغلاق “السيستم” دون جدول زمني واضح.

وأكد أن الأزمة تمتد إلى قرى أخرى بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، ومنها قرى البهنسه، ما يهدد إنتاج القمح المحلي في وقت تعلن فيه الدولة أن التوسع في زراعته يمثل أولوية وطنية لتقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يوضح أسباب تخفيض الحصص، والأسس الفنية التي استندت إليها تلك القرارات، وخطة الوزارة لضمان صرف الأسمدة كاملة دون تعطيل، ومعالجة الأعطال التقنية، وكشف حجم المخزون الفعلي، والإجراءات المتخذة لحماية الموسم الزراعي الحالي.

ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات تحفظ حقوق المزارعين وتصون الأمن الغذائي للدولة.