صناديق الذهب تجذب أكثر من 5 مليارات جنيه و324 ألف مستثمر بنهاية 2025

في ظل تقلبات اقتصادية عالمية متسارعة، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أكثر الملاذات أمانًا للمستثمرين، ليس فقط في صورته التقليدية، بل عبر أدوات مالية حديثة تفتح الباب أمام شرائح أوسع من المواطنين.

وخلال عام 2025، برزت صناديق الاستثمار في الذهب كأحد أبرز قصص النجاح داخل سوق المال المصري، بعدما سجلت نموًا قويًا في الأصول وعدد المستثمرين، مدعومة بإطار تنظيمي محكم من الهيئة العامة للرقابة المالية.

خطوة جديدة لتنويع الأدوات الاستثمارية

في هذا الصدد، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمكنت من تنظيم وإطلاق أربعة صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات المالية وإتاحة أدوات تحوط واستثمار تتناسب مع مختلف الفئات، سواء صغار المدخرين أو المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة تحت عنوان "حصاد 2025.. من التنظيم إلى التمكين"، حيث أشار فريد إلى أن هذه الصناديق تمثل نقلة نوعية في التعامل مع الذهب كأداة استثمارية منظمة، بدلًا من الاعتماد فقط على الشراء التقليدي.

نمو متسارع منذ الإطلاق

ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب نحو 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بينما تجاوز عدد المستثمرين حاجز 324 ألف مستثمر، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في هذه الآلية الاستثمارية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وتقلب أسعار العملات.

سجلت صناديق الذهب مسارًا تصاعديًا ملحوظًا منذ تدشينها، حيث ارتفع صافي الأصول من نحو 839 مليون جنيه بنهاية يناير 2024 إلى 1.308 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يقفز إلى 1.721 مليار جنيه في مارس 2025، ثم 2.438 مليار جنيه بنهاية يونيو، و3.155 مليار جنيه في سبتمبر 2025، وصولًا إلى مستويات قياسية بنهاية العام.

إقبال الأفراد يعزز نجاح التجربة

وعلى صعيد عدد المستثمرين، ارتفع من 79 ألف مستثمر في يناير 2024 إلى 139 ألفًا بنهاية سبتمبر من نفس العام، ثم إلى 185 ألف مستثمر في مارس 2025، وصولًا إلى 239 ألفًا في سبتمبر، قبل أن يتجاوز 324 ألف مستثمر بنهاية ديسمبر، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة، خصوصًا من الأفراد.

وشدد رئيس الهيئة على أن النجاح لم يكن ليحدث دون وضع إطار تنظيمي دقيق يضمن سلامة التسعير والحفظ والتقييم، مع ربط الاستثمار بالذهب الفعلي، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين.

كما أكد أن تنظيم صناديق الذهب يأتي ضمن رؤية أشمل لتعميق سوق الاستثمار غير المصرفي، ودعم الشمول المالي، مع استمرار الهيئة في دراسة إطلاق منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بالسلع والأصول الحقيقية خلال المرحلة المقبلة.