برلمانية تطرح تساؤلات حول تنفيذ قانون حقوق المسنين وتأخر اللائحة التنفيذية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، رغم مرور فترة كافية على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومنح مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية.

وأكدت النائبة أن هذا التأخير يمثل تجاهلًا غير مقبول لحقوق واحدة من أكثر الفئات احتياجًا للحماية، مشددة على أن استمرار تعطيل اللائحة التنفيذية يعد تقاعسًا جسيمًا يُفرغ القانون من مضمونه، ويُبقي ملايين المسنين دون حماية فعلية أو استفادة حقيقية من الحقوق التي كفلها لهم المشرّع.

وتساءلت سناء السعيد بلهجة حادة عن المسؤول عن هذا التعطيل، وأسباب إصرار الحكومة على إبقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطلًا حتى الآن، متسائلة: «هل يُعقل أن تظل حقوق كبار السن رهينة الإهمال والتسويف؟».

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة الإفادة بأسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية، وتحديد موعد فوري وملزم لإصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال، وستستخدم كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين.