بعد نهاية الإعفاء الجمركي.. ما حقيقة زيادة أسعار أجهزة أبل في مصر؟

أثار قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج حالة من الجدل في السوق المصري، خاصة مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف الذكية وعلى رأسها أجهزة أبل.

وسادت حالة من الترقب بين المستهلكين، حيث خرج الموزع الرسمي لمنتجات أبل في مصر شركة «تريدلاين»، ببيان رسمي يوضح حقيقة الموقف، ويضع حدًا للشائعات المتداولة حول زيادة مرتقبة في الأسعار، كاشفًا في الوقت نفسه عن تسهيلات جديدة تستهدف دعم المستهلك وضمان استقرار السوق.

نهاية الإعفاء الجمركي يشعل الجدل

وبدأت موجة الجدل عقب إعلان مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي من الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بصحبة الركاب، وذلك اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.

وشمل القرار جميع الهواتف الواردة من الخارج، مع استثناء المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول تأثيره على الأسعار داخل السوق المحلية.

حقيقة الزيادة 

أكدت شركة «تريدلاين» في بيان رسمي صدر اليوم الخميس 22 يناير، أن ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار أجهزة أبل لا أساس له من الصحة، موضحة أن الأسعار الحالية لم تتأثر بالقرار الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن تنظيم سوق المحمول من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف بالأساس إلى حماية المستخدم المصري وضمان حصوله على جهاز مسدد الرسوم والضرائب، مع التمتع بكامل حقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع.

تسهيلات غير مسبوقة

ولم تكتف تريدلاين بنفي الشائعات، لكنها أعلنت عن حزمة تسهيلات استثنائية لشراء أجهزة أبل، تتيح للمستهلكين الحصول على الأجهزة بأسعار رسمية وبضمان عامين.

وبحسب البيان، أصبح بإمكان العميل سداد 62% فقط من قيمة جهاز أبل عند الشراء، على أن يتم تقسيط الـ38% المتبقية بعد ستة أشهر من خلال إحدى شركات لتمويل الاستهلاكي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة الضرائب والرسوم على هواتف الفئة العليا مثل آيفون بروماكس وآيفون إير والأجهزة الرائدة الأخرى تصل إلى نحو 21 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل قرابة 450 دولارًا.

استثناء الحواسيب

ورغم القرارات الأخيرة، أكدت الجهات المعنية أن الرسوم الجمركية لا تُطبق حتى الآن على أجهزة الحاسوب أو الحواسيب اللوحية، وهو ما يخفف من حدة المخاوف لدى شريحة كبيرة من المستخدمين، وبذلك يبقي سوق الإلكترونيات في حالة من التوازن خلال المرحلة الحالية.

دعم التصنيع المحلي

وفي السياق ذاته، أوضحت مصلحة الجمارك أن تطبيق المنظومة الجديدة أسهم في دخول 15 شركة لتصنيع أجهزة المحمول في مصر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.