وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في افتتاح الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أسهل طريقة.. كيفية سداد رسوم الهواتف المحمولة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي
تخطو الدولة المصرية خطوة حاسمة نحو إحكام السيطرة على سوق الهواتف المحمولة وحماية الصناعة الوطنية الناشئة، حيث أعلنت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن البدء الرسمي في تطبيق الرسوم الجمركية على كافة الهواتف الواردة بصحبة الركاب اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء.
جميع الهواتف المحمولة تخضع للجمارك
وبعد هذا القرار تم انتهاء حقبة الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تمنح لجهاز واحد لكل مسافر، في تحرك استراتيجي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين الأجهزة المستوردة وتلك المصنعة محلياً.
وتتضمن القواعد الجديدة مراعاة دقيقة لأوضاع المصريين العاملين في الخارج والسائحين الوافدين إلى أرض الوطن، إذ تقرر استمرار تمتع أجهزتهم الشخصية بفترة سماح فنية تمتد لـ 90 يوماً من تاريخ التفعيل على الشبكات المصرية، وهي مهلة كافية تضمن استمرارية الخدمة لزوار البلاد دون أعباء إضافية.
ضرورة توفيق أوضاع الهواتف المحمولة
بينما يتعين على الراغبين في استخدام الهواتف المحمولة بشكل دائم داخل القطر المصري توفيق أوضاعهم القانونية وسداد الالتزامات المالية المقررة عبر المنصات الرقمية التي استحدثتها الدولة لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس في المنافذ الجمركية.
التسجيل عبر تطبيق تليفوني
ويبرز تطبيق "تليفوني" كأداة تكنولوجية متطورة تتيح للمواطنين إنهاء كافة الإجراءات في غضون دقائق معدودة، حيث تبدأ الرحلة الرقمية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية العالمية، ثم إنشاء حساب شخصي موثق ببيانات جواز السفر، وصولاً إلى إدخال الرقم التعريفي الدولي للجهاز (IMEI).
وهذا الأمر يعكس التزام الحكومة المصرية بالتحول الرقمي الشامل وتوفير بدائل عصرية تغني المواطن عن المعاملات الورقية التقليدية وتضمن له الشفافية الكاملة في معرفة الرسوم المستحقة.
خيارات تسجيل الهاتف المحمول
ولم تكتفِ الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل، بل وسعت خيارات السداد لتشمل طيفاً واسعاً من الوسائل المالية التي تناسب كافة فئات المجتمع، بدءاً من الدفع المباشر عبر فروع بنوك كبرى كالبنك الأهلي والمصرف المتحد وبنك تنمية الصادرات، وصولاً إلى الحلول الرقمية اللحظية مثل المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، وبطاقات "ميزة" الوطنية، وكروت الائتمان والخصم المباشر، بالإضافة إلى شبكات الدفع الجماهيري مثل "خدماتي"، مما يجعل من عملية توفيق الأوضاع تجربة يسيرة وسلسة تتسق مع التطور التكنولوجي المتسارع في قطاع الاتصالات المصري.