تحت قبة البرلمان.. سؤال بشأن القصور الرقابي في بطولات السياحة

تقدمت النائبة "صافيناز طلعت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال لوزير الشباب والرياضة حول أوجه القصور التنظيمي والرقابي  في بطولات السباحة على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد.

جاء ذلك على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد، تقدمت النائبة "صافيناز طلعت" بسؤال لوزير الشباب والرياضة بشأن: أوجه القصور التنظيمي والرقابي وضعف الإشراف المؤسسي في بطولات السباحة، على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك.

وجاء نص السؤال كما يلي:

في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك أثناء مشاركته في إحدى بطولات السباحة، وما أسفرت عنه التحقيقات من إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، وعدد من المسؤولين الفنيين والتنظيميين وطاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأً في وفاة المجني عليه، وذلك في إطار منظومة تنظيمية افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والرقابة الواجبة، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم،

وحيث ثبت من التقارير الطبية الرسمية أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، دون وجود أي أسباب مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، بما يقطع بأن الواقعة ترجع بالأساس إلى إهمال تنظيمي وإداري جسيم، وفشل منظومة السلامة والإنقاذ داخل البطولة، وما كشفته التحقيقات من عشوائية في تنظيمها، وعدم التناسب بين أعداد المشاركين وإمكانات المسابح، وضعف منظومة الإشراف والإنقاذ،

وحيث أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والرقابية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى الأخص القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية،

فإنني أتساءل عن الآتي:

1. ما هو تقييم وزارة الشباب والرياضة لما كشفته تحقيقات النيابة العامة من قصور شديد في إدارة وتنظيم بطولات السباحة؟

2. وما هي الإجراءات العاجلة والفورية التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، حيال اتحاد السباحة والأندية المعنية تنفيذًا لما ورد بالتحقيقات؟

3. وما مدى التزام اتحاد السباحة والأندية المشاركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024، ومن الجهة المنوطة بالرقابة على حسن تنفيذه؟

4. وما هي الآليات الرقابية المعتمدة حاليًا داخل الوزارة لمتابعة سلامة تنظيم البطولات الرياضية، وبوجه خاص بطولات الناشئين والأطفال؟

5. وما هي الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية أرواح الرياضيين الصغار؟

6. وهل تعتزم الوزارة إعادة النظر في منظومة تراخيص البطولات الرياضية، وشروط اعتماد المسابح المشاركة، ومعايير جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف؟

وذلك إعمالًا لمبدأ المساءلة، وترسيخًا لدور الرقابة البرلمانية، وضمانًا لتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواح أبنائنا.