لدعم الإنتاج المحلي.. الزراعة تصدر 465 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال أسبوعين

في ظل سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار أسواق الغذاء، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها المكثفة لإعادة تنظيم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عبر تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وصغار المربين، مع تشديد الرقابة على الأسواق. 

وخلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، شهد القطاع نشاطًا كبيرا على مستوى التراخيص، والدعم الفني، والرقابة، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والانضباط التنظيمي.

مئات التراخيص خلال أسبوعين

وكشفت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 465 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وترخيص جديد، شملت أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، إضافة إلى مراكز تجميع الألبان.

وجاء ذلك وفق تقرير عرضه الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع، على علاء فاروق وزير الزراعة، في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بالوزارة لتذليل العقبات أمام العاملين في هذا القطاع الحيوي.

دعم صغار المربين وتنظيم سوق الأعلاف

وأوضح التقرير أن من بين التراخيص الصادرة، تم منح 121 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، مع الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل المشروعات ومحيطها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتستهدف هذه الخطوة دعم صغار المنتجين وضمان استدامة النشاط، دون الإخلال بالمعايير الصحية والوقائية.

وفيما يتعلق بصناعة الأعلاف، وافق القطاع على تسجيل 327 منتجًا لمخاليط الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، منها 226 تسجيلًا محليًا و101 مستورد، بعد مراجعتها وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وتم ذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الأعلاف ورفع كفاءة الإنتاج.

كما شملت الجهود الموافقة على 42 دراسة فنية لإقامة مشروعات جديدة للثروة الحيوانية والداجنة بالظهير الصحراوي، وفق ضوابط البعد الوقائي ومتطلبات الأمان الحيوي، بما يواكب خطة الدولة للتوسع الأفقي وتقليل الضغط على المناطق السكنية والزراعية.

رقابة مشددة وحملات تفتيش

وعلى صعيد ضبط الأسواق، نفذ القطاع 8 حملات تفتيش مفاجئة على 22 مصنعًا ومخزن أعلاف بعدة محافظات، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تنظيم ندوات تدريبية لصغار المربين، وضخ بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر منافذ متحركة، إلى جانب التوسع في منظومة التراخيص المميكنة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ودعم الاستثمار في أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي.