مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يناير حالة من التراجع المحدود في السوق المحلية، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا، مما انعكس على حركة البيع والشراء بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب

وسجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء، نحو 7046 جنيهًا للشراء و7023 جنيهًا للبيع، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 ليسجل 6459 جنيهًا للشراء و6438 جنيهًا للبيع، بانخفاض قدره 5 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6165 جنيهًا للشراء و6145 جنيهًا للبيع، مسجلًا تراجعًا قدره 5 جنيهات، وسط حالة ترقب من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار خلال الساعات المقبلة.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 5284 جنيهًا للشراء و5267 جنيهًا للبيع، منخفضًا أيضًا بنحو 5 جنيهات، كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4110 جنيهات للشراء و4096 جنيهًا للبيع، متراجعًا بقيمة 3 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

وعالميًا، تراجعت سعر الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل حوالي 4599 دولارًا للشراء و4598.5 دولارًا للبيع، وهو ما ضغط على الأسعار المحلية رغم ثبات سعر الصرف.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 49320 جنيهًا للشراء و49160 جنيهًا للبيع، منخفضًا بقيمة 40 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

ماذا حدث في أسعار الذهب خلال 2025؟ 

وشهد سوق الذهب المصري والعالمي عام 2025 تحولات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي لتؤكد مجددًا مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

فقد حولت الاضطرابات المحلية والعالمية الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى ضرورة يومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، فيما أظهرت البيانات أن الطلب لم يتراجع رغم الأسعار القياسية، بل تغيرت أساليب الشراء والاستهلاك بما يتوافق مع الضغوط المالية العالمية.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب من جديد؟ 
هذا الانفجار السعري لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تلاقي مسارات معقدة من التوقعات النقدية والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي، إذ يتأهب المتداولون لقرار وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الأصول التي لا تدر عوائد ثابتة ولكنها تحفظ القيمة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب 

يأتي هذا في وقت أدت فيه سياسات إعادة تشكيل التجارة العالمية والضغوط على استقلالية البنك المركزي إلى تآكل الثقة في الأدوات المالية التقليدية، ليدفع "تضخم الديون السيادية" المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "تجارة خفض قيمة العملة" كدرعٍ واقٍ ضد تآكل القوة الشرائية للعملات الكبرى التي باتت تعاني تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة.