تذاكر مزوّرة تهز السكة الحديد.. القصة الكاملة وراء شبابيك البيع

في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحكام السيطرة على منظومة بيع التذاكر وتطويرها إلكترونيًا للحد من التلاعب وضمان وصول الخدمة للمواطنين بعدالة وشفافية، كشفت المتابعة اليومية عن واقعة خطيرة هزّت الثقة في أحد منافذ البيع المعتمدة. 

الواقعة لم تكن مجرد مخالفة إدارية عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان تمس حقوق الركاب والمال العام، وتكشف عن محاولات للالتفاف على النظام الإلكتروني الذي جرى تصميمه خصيصًا لمنع مثل هذه التجاوزات.

تفاصيل الواقعة.. تذاكر مكررة بنفس التسلسل

وفق ما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد نجحت أجهزة المتابعة والرقابة في رصد نشاط مشبوه لأحد وكلاء البيع والتجار المعتمدين، بعد ورود مؤشرات عن وجود تذاكر سفر متطابقة في بياناتها، تم بيعها لركاب مختلفين على خطوط الضواحي، وخاصة قطارات «تحيا مصر».

التحقيقات الداخلية كشفت أن الوكيل المخالف لجأ إلى تكرار طباعة عدد من التذاكر بنفس الرقم التسلسلي، في انتهاك صارخ للتعليمات المنظمة لمنظومة البيع الإلكتروني، التي تعتمد على الدقة الكاملة في تسجيل كل تذكرة باعتبارها وثيقة رسمية لا يجوز العبث بها أو إعادة استخدامها.

سقوط الوكيل متلبسًا

لم تأتِ عملية الضبط بمحض الصدفة، بل كانت ثمرة أعمال متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين الجهات المختصة داخل الهيئة. 

وبعد جمع الأدلة والتأكد من وجود نمط متكرر للتلاعب، جرى إعداد كمين رقابي محكم أسفر عن ضبط الوكيل المخالف متلبسًا، وبحوزته عدد من التذاكر المحررة والمطبوعة بالمخالفة للقانون.

وبحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة، فإن التذاكر المضبوطة كانت مطابقة في أرقامها التسلسلية، ما يؤكد وجود نية مسبقة للتحايل على النظام، وليس مجرد خطأ فني أو عارض تقني كما قد يدّعي البعض في مثل هذه القضايا.

عقب ضبط الواقعة، تحركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فورًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستعرضت الأدلة الفنية والتقارير الرقابية المقدمة من الهيئة.

وبعد استكمال التحقيقات، صدر حكم قضائي بحبس الوكيل المخالف لمدة ستة أشهر، في رسالة واضحة تؤكد أن العبث بمنظومة التذاكر أو التلاعب بحقوق الركاب لن يمر دون عقاب.

رسالة حاسمة من السكة الحديد: لا تهاون مع الفساد

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالركاب أو المال العام، مشددة على أن منظومة السكك الحديدية تمثل مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، ولا يمكن السماح بتحويله إلى ساحة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على جميع منافذ ووكلاء بيع التذاكر، سواء المباشرين أو المعتمدين من خلال شركات التحصيل الإلكتروني، مع استخدام أدوات المراجعة الفنية والرقمية لرصد أي خلل أو تجاوز في مهدِه.

تحذير للوكلاء المعتمدين: الالتزام أو المحاسبة

وفي لهجة تحذيرية واضحة، دعت الهيئة جميع وكلاء البيع المعتمدين إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، مؤكدة أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بكل حسم، دون استثناء أو مجاملة، وأن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ بحق المخالفين فور ثبوت التلاعب.

الهيئة شددت على أن الاعتماد الرسمي لوكيل البيع لا يمنحه حصانة، بل يضعه تحت مسؤولية أكبر، باعتباره حلقة اتصال مباشرة بين المرفق العام والمواطن.

نداء إلى الركاب: اليقظة خط الدفاع الأول

ولم تغفل الهيئة دور الركاب في حماية المنظومة، حيث ناشدت المواطنين ضرورة التأكد من استلام تذكرة رسمية صحيحة، مطابقة للبيانات من حيث رقم القطار، وتاريخ الرحلة، والخط، وعدم الاكتفاء بالإيصالات أو الصور غير المعتمدة.

كما دعت الركاب إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية أو شُبهات تلاعب، معتبرة أن وعي المواطن وتعاونه يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد وضمان انضباط منظومة السكك الحديدية.