تمويلات ميسرة بـ625 مليون دولار لمشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأشارت إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شهر نوفمبر 2022، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها.

وأوضحت المشاط، أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع الذي نحن بصدده اليوم نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.