وزير الإنتاج الحربي: "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" قلعة صناعية كبرى تساهم في الإنتاج العسكري والمدني

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.

وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بـ"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" عقب وصوله للشركة التي تعد رائدة صناعة البويات المتخصصة والكيماويات بمصر والشرق الأوسط.

واستمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة.

واستمع الوزير أيضا إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

وتابع الوزير، أثناء الجولة، مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وخلال الجولة أكد الوزير  على ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة المداومة على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.