حزب العدل: أزمة سرقات الكهرباء فجوة تنفيذ لا نقص تشريع

أصدر المكتب السياسي لحزب العدل ورقة بحثية تحليلية بعنوان «سرقات الكهرباء في مصر: حين يفشل الردع ويغيب التنفيذ»، تناولت واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في إدارة المرافق العامة، مؤكدة أن أزمة سرقات التيار الكهربائي لا تعكس فقط خسائر مالية ضخمة تتحملها الدولة سنويًا، بل تكشف عن خلل بنيوي في منظومة إنفاذ القانون وعدالة توزيع أعباء الخدمة بين المواطنين.

حزب العدل: أزمة سرقات الكهرباء فجوة تنفيذ لا نقص تشريع

وأوضحت الورقة، أن الكهرباء تمثل مرفقًا حيويًا تقوم عليه الصناعة والخدمات والمرافق الصحية والتعليم والاستقرار المجتمعي، وأن أي خلل في تحصيل مستحقاتها لا يظل أثره محصورًا في الجانب المالي، بل يمتد ليؤثر على كفاءة الشبكة وجودة الخدمة وقدرة الدولة على الصيانة والتطوير، لينتهي الأمر بتحميل المواطن الملتزم أعباء لم يكن طرفًا فيها.

وتطرقت الورقة إلى مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على مجلس الشيوخ، والذي يتجه إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامات على جرائم سرقة التيار، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا لخطورة الظاهرة وحرصًا على حماية المال العام، إلا أن الحزب شدد على أن المعالجة لا يمكن اختزالها في تغليظ العقوبة وحدها، في ظل فجوة واضحة بين النص القانوني والتطبيق العملي.

وأكدت الورقة أن التجارب الدولية تُظهر أن الردع الحقيقي يتحقق عندما تصبح المخالفة صعبة التنفيذ، وليس فقط عند تشديد العقوبة بعد وقوعها. واستعرضت في هذا السياق نماذج من الهند والبرازيل وإيطاليا، حيث ساهم التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، والرقمنة، وتقليل الاعتماد على التقدير البشري، في خفض نسب الفاقد ورفع معدلات التحصيل.

كما رصدت الورقة استمرار خسائر سنوية تُقدَّر بنحو 22 مليار جنيه، معتبرة ذلك دليلًا على ضعف الربط بين تحرير المحاضر، والإجراءات القضائية، والتنفيذ الفعلي. وأشارت إلى أن الاعتماد على الرصد اليدوي ونظام “الممارسة” القائم على التقدير الجزافي يفتح المجال للنزاعات ويضعف الثقة في عدالة المحاسبة.

ودعت الورقة إلى ربط التصالح في قضايا سرقة الكهرباء بإجراءات إلزامية، على رأسها التركيب الفوري لعدادات مسبقة الدفع، ومنع إعادة التيار قبل استكمال الإجراءات الفنية، إلى جانب تطوير أدوات التنفيذ، وإشراك القطاع الخاص في الرصد الفني دون المساس بدور الدولة، والتوسع في التوعية المجتمعية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح أي سياسة قانونية في هذا الملف.