مصطفى عبد الرحمن: 70 عاما من القهر والظلم.. قانون الإيجار القديم جعل المالك «اسما بلا سلطة»

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الأنظمة السابقة أغفلت تعديل قانون الإيجار الاستثنائي، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يظل قانون ثابتا لمدة 70 عاما دون مراجعة أو تحديث».

وأضاف عبد الرحمن، في حواره لـ موقع تفصيلة  أن متخذي القرار في الأنظمة السابقة «انحازوا بالكامل للمستأجر على حساب المالك»، متابعا: «خلوا المستأجر يدي المالك قلمين»، في إشارة إلى حجم الظلم الواقع على الملاك.

وأوضح أن قانون الإيجار القديم أجبر الملاك على دعم المستأجرين بشكل إجباري، قائلا: «كنا ملاكا على الورق فقط، أما على أرض الواقع فلم يكن لنا أي سلطة على أملاكنا، وهو وضع شاذ لم يحدث في أي دولة في العالم.. معي عقد ملكية وفي يد غيري حق التصرف».

وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إلى أنه قبل التصديق على القانون الجديد رقم 164، كان المالك مجرد اسم بلا حقوق حقيقية، مؤكدا أن الملاك لا يطالبون بطرد المستأجرين من مساكنهم، وإنما يسعون لتحقيق العدالة وتحرير العلاقة الإيجارية.

وأضاف: «نطالب بعودة العلاقة الإيجارية إلى إطارها الطبيعي كعلاقة مدنية عادلة، تضمن للمالك حقه الكامل في التصرف في ملكه، بدلا من استمرار العمل بقانون استثنائي ظالم».

وفي ختام تصريحاته، وجه مصطفى عبد الرحمن الشكر للقيادة السياسية على فتح هذا الملف الشائك، مؤكدا أن تجاهل معاناة الملاك لعقود طويلة كان «أمرا غير مقبول»، وأن إعادة النظر في قانون الإيجار القديم تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.