بيزنس ومأساة فوق الـ70 : إغلاق 5 دور مسنين بالإسكندرية يدون ترخيص.. ورصد تجاوزات

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في محافظة الإسكندرية، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن سلسلة مخالفات خطيرة في عدد من دور رعاية المسنين تعمل في الخفاء دون ترخيص رسمي.

جاء ذلك بعد تلقي الوزارة بلاغاً عبر الخط الساخن، أدى إلى تحرك عاجل لإغلاق هذه الدور وحماية نزلائها من ظروف المعيشة المأساوية التي كانوا يعانونها.

إغلاق 5 دور مسنين تعمل في الظل

وأكد محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة نجحت في إغلاق 5 دور مسنين تُدار بدون ترخيص، مشيراً إلى أن البلاغ الأولي كشف شقة واحدة، لكن عمليات الرصد والمتابعة مكنت فرق التدخل من اكتشاف 4 شقق أخرى تعمل في نشاط غير قانوني مماثل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير على قناة "صدى البلد"، أوضح شعبان أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، وجهت فوراً بتشكيل فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع الفريق المحلي بالإسكندرية، وبمرافقة مأموري الضبطية القضائية والإدارة الفنية المختصة بشؤون المسنين، للتحرك الميداني وفحص البلاغ بشكل عاجل.

إخلاء المسنين وتأمين الرعاية الصحية والنفسية

ولم تقتصر جهود الوزارة على إغلاق الدور المخالفة فحسب، بل شملت أيضاً إخلاء جميع المسنين ونقلهم إلى دور مرخصة رسمياً، مع توفير فريق طبي متكامل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الدعم النفسي للنزلاء، الذين كانت أوضاعهم داخل الشقق المأساوية تتسم بالإهمال وغياب المعايير الإنسانية الأساسية.

وأشار شعبان إلى أن بعض الحالات كانت صعبة للغاية، شملت كبار السن من ذوي الهمم، بالإضافة إلى حالات تعاني من التبول اللاإرادي، ما يعكس حجم الإهمال الذي كانوا يتعرضون له في هذه الدور غير القانونية.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه الدور، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، مشيراً إلى أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 يفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

وأوضح شعبان أن المادة 24 من القانون تنص على الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه في حالات الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، بينما تنص المادة 48 على غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه لكل من ينشئ داراً للمسنين دون ترخيص.

رقابة مستمرة لحماية المسنين

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة أغلقت خلال عام 2025 نحو 24 دار مسنين ثبتت مخالفتها أو عملها بدون ترخيص، مؤكداً على ضرورة تعامل المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية مع الجهات الشرعية والرسمية فقط، سواء عبر الإدارات الاجتماعية أو مديريات التضامن أو الموقع الرسمي للوزارة، لضمان تقديم الرعاية والخدمات التأهيلية اللازمة تحت إشراف الدولة.

دعوة للوعي المجتمعي

تأتي هذه الحملة لتذكير المجتمع بأهمية الوعي بحقوق المسنين والحذر من التعامل مع أي دور غير مرخصة، التي قد تتحول إلى بؤر للإهمال والاستغلال، مؤكدة أن مسؤولية حماية كبار السن ليست حكراً على الدولة فحسب، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة