ترامب يعلن توجه أسطول حربي أميركي نحو إيران ويؤكد أمله في التوصل لاتفاق مع طهران
بداية عنيفة لعام 2026.. مفاجأة لأول مرة في سعر الذهب اليوم الأحد 4 يناير
تراجع سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، حيث بدأ المعدن الأصفر العام الجديد باللون الأحمر ليستمر في الهبوط العنيف، بعد أن وصل لقمة تاريخية الأسبوع الماضي.
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بصورة عنيفة حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 قرابة 200 جنيه، في حين انخفض عيار 24 قرابة 225 جنيها، بينما نجد الجنيه الذهب تراجع أكثر من 1600 جنيه.
هبوط سعر الذهب اليوم
وواصل سعر الذهب النزيف منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت الأونصة أكثر من 200 دولار، لتستقر الأسعار فوق مستويات 4300 دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأسبوع الجاري بعد الأحداث الأخيرة والتوترات بين أمريكا وفنزويلا.
سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة
وجاء سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث في محلات الصاغة ويقدمها موقع تفصيلة كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 14: 3950 جنيها (بخلاف المصنعية).
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5048 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 5890 جنيها، بدون مصنعية.
- سعر جرام الذهب عيار 24: 6731 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: 47,120 جنيها.
- سعر أونصة الذهب عالميا: 4331 دولارا.
ماذا حدث في أسعار الذهب خلال 2025؟
وشهد سوق الذهب المصري والعالمي عام 2025 تحولات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي لتؤكد مجددًا مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
فقد حولت الاضطرابات المحلية والعالمية الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى ضرورة يومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، فيما أظهرت البيانات أن الطلب لم يتراجع رغم الأسعار القياسية، بل تغيرت أساليب الشراء والاستهلاك بما يتوافق مع الضغوط المالية العالمية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب من جديد؟
هذا الانفجار السعري لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تلاقي مسارات معقدة من التوقعات النقدية والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي، إذ يتأهب المتداولون لقرار وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الأصول التي لا تدر عوائد ثابتة ولكنها تحفظ القيمة.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
يأتي هذا في وقت أدت فيه سياسات إعادة تشكيل التجارة العالمية والضغوط على استقلالية البنك المركزي إلى تآكل الثقة في الأدوات المالية التقليدية، ليدفع "تضخم الديون السيادية" المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "تجارة خفض قيمة العملة" كدرعٍ واقٍ ضد تآكل القوة الشرائية للعملات الكبرى التي باتت تعاني تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة.