عضو بالشيوخ لـ«تفصيلة»: قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار ضرورة قبل انتهاء مهلة الإخلاء

أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إجراء قياس دقيق للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بإنهاء المهلة المحددة والتي تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، محذرا من تداعيات عدم دراسة هذه المرحلة بشكل كافي.

وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة لتفصيلة، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة موسعة داخل البرلمان، لتفادي حدوث حالة من البلبلة أو الارتباك المجتمعي عقب انتهاء المهلة القانونية للإخلاء، مؤكدا أن التطبيق العملي للقانون يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يمانع زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلا أن النقطة الجوهرية تتمثل في إعادة النظر في مدة الإخلاء، بما يضمن انتقال آمن ومنظم دون أزمات.

وتساءل النائب علاء عبد النبي عن مدى جاهزية الحكومة وقدرتها الفعلية على توفير سكن بديل للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون، مؤكدا أن الإجابة عن هذا التساؤل تمثل ركيزة أساسية قبل المضي قدما في أي إجراءات تنفيذية، حفاظا على الاستقرار المجتمعي.