تعليم مصري أم أسعار فلكية؟.. مصروفات المدارس اليابانية تُشعل جدل الأسر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026 – 2027، حيث بلغت القيمة الإجمالية 20,600 جنيه مصري فقط، لا تشمل الزي المدرسي أو الكتب الدراسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات تمثل القيد الجديد للطلاب، مشيرة إلى أن الزي المدرسي يظل إلزاميًا عند بداية كل مرحلة تعليمية، سواء رياض الأطفال أو الصفوف الأولى الابتدائية والإعدادية، للمستجدين في كل الصفوف، مع قيمة إضافية على المصروفات الدراسية الأساسية.

تنظيم وتسعير الكتب: قرار وزاري قادم

في إطار تحديث منظومة التعليم، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري منفصل لتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية الخاصة بالمناهج الجديدة، على أن يتم إخطار أولياء الأمور بالقيمة الرسمية للكتب في وقت لاحق.

تسهيلات سداد المصروفات: أكثر من خيار

في محاولة لتيسير سداد المصروفات على أولياء الأمور، أوضحت الوزارة أن هناك عدة طرق معتمدة، وهي:

السداد المباشر: عبر ماكينات الدفع POS داخل المدارس، لتغطية كامل المصروفات الدراسية، بما في ذلك الكتب والزي المدرسي.

السداد عبر بنك مصر: من خلال الفروع وبموجب إيصال سداد أصلي، مع عدم قبول النسخ أو الصور المرسلة عبر تطبيقات الهاتف.

السداد بالأقساط: يمكن دفع المستحقات على ثلاث دفعات، الأولى خلال أسبوع من قبول ملف الطالب، والثانية في نوفمبر، والثالثة في يناير، لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

قواعد استرداد المصروفات: إجراءات واضحة

حددت وزارة التربية والتعليم قواعد استرداد المصروفات طبقًا للمادة 32 من القرار الوزاري رقم 420، حيث يبدأ العام الدراسي رسميًا في الأول من سبتمبر، وتشمل القواعد ما يلي:

قبل بداية سبتمبر: لا يتم خصم أي مبالغ مالية في حال طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر.

فترة ما قبل الدراسة بيوم واحد: يتم خصم 10% من القسط الأول إذا تم طلب الاسترداد في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى يوم قبل بدء الدراسة.

بعد بدء الدراسة: يتم خصم القسط الأول بالكامل عند طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة.

بعد بداية الفصل الدراسي الثاني: يحق للولي استرداد كامل المصروفات، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات القانونية حال التأخر في السداد.

الإجراءات القانونية في حالة عدم السداد

شددت الوزارة على أن وحدات المدارس المصرية اليابانية لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد المصروفات الدراسية حال عدم الالتزام بالسداد، مما يعكس حرص النظام التعليمي على تنظيم العملية المالية وضمان حقوق المدرسة وأولياء الأمور على حد سواء.