تأجيل محاكمة متهمين بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر الإنترنت لـ24 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل نظر قضية اتهام متهمين بتأسيس وتولي وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية، إلى جلسة السبت 24 يناير المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحين إحضار المتهمين من محبسهما، مع الأمر بنقلهما إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون قبل موعد الجلسة المقبلة بوقت كافٍ.

كما ألزمت المحكمة إخطار اللواء مدير الإدارة العامة لمراكز إصلاح وتأهيل الوجه البحري، لاتخاذ ما يلزم ومتابعة تنفيذ قرار الإحضار.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا المتهمين: (ح، ع، م) و(أ، إ، م) إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتأسيس وتولي والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إدارة أنشطتها، وتمويل عناصرها، والإعداد لارتكاب جرائم إرهابية.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والوحدة الوطنية، من خلال الدعوة إلى تكفير الحاكم والخروج عليه بالقوة، واستهداف ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم، مستخدمًا الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراض الجماعة.
فيما انضم المتهم الثاني إلى الجماعة الإرهابية مع علمه الكامل بأهدافها ونشاطها الإجرامي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بجمع بيانات ومعلومات وأموال وإمداد الجماعة الإرهابية بها بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، إلى جانب استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي «تليجرام» و«ثريما» لتبادل الرسائل التنظيمية وإصدار التكليفات بين عناصر الجماعة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بأعمال رصد وإعداد، استهدفت إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود، من خلال الوقوف على قوام التأمين وتسليح الخدمات الأمنية، ورصد أبناء الطائفة المسيحية تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.