تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أنجولا
لأول مرة.. صادرات الملابس الجاهزة تقترب من تخطى 4 مليارات دولار
توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تشهد صادرات قطاع الملابس قفزة تاريخية خلال الفترة المقبلة لتتخطى حاجز الـ4 مليارات دولار لأول مرة.
تكنولوجيا جديدة في قطاع الملابس
وقال مرزوق، إن ذلك يأتي مدفوعا بالتكامل بين خبرات المصانع المصرية القائمة والتكنولوجيا المتقدمة التي ستوفرها الاستثمارات الأجنبية الجديدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعظيم الصادرات غير البترولية وزيادة موارد العملة الصعبة.
طفرة تصديرية في قطاع الملابس
وأوضح مرزوق، أن قطاع الملابس الجاهزة المصري حقق طفرة تصديرية غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث قفز إجمالي الصادرات إلى نحو 3.1 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ الصناعة، وبمعدل نمو قوي بلغ 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت نحو 2.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه النتائج القياسية جاءت تتويجاً لعام من الأداء المتميز، مدعومة بالتطور الكبير في الصناعة الوطنية والتوسعات الاستثمارية التي نفذتها المصانع القائمة حالياً، والتي تمثل نحو 63% من هيكل الصادرات، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بالكامل اعتماداً على القدرات الإنتاجية الحالية دون احتساب تأثير الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وذكر مرزوق، أن دلالة هذه الأرقام تكمن في أنها تعكس كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن هذه الطفرة تحققت قبل بدء جني ثمار الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي تدفقت مؤخراً على القطاع، والتي لا تزال في مراحل التجهيز والتشغيل التجريبي.
تواجد المنتجات في الأسواق العالمية
وأضاف أن الأداء التصديري للمصانع المصرية شهد تحسناً تصاعدياً ومستداماً على مدار العام، مدعوماً بنجاح خطة المجلس التصديري في التواجد بالأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، إلى جانب الدعم الحكومي الواضح للصادرات، سواء على مستوى السياسات أو برامج المساندة التصديرية.
وكشف رئيس المجلس، أن الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات الجديدة وما ستضيفه من طاقات إنتاجية ضخمة، سيبدأ في الانعكاس بشكل مباشر على أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الملابس الجاهزة.
وأشاد مرزوق، بجهود الشركات المصدرة التي نجحت في ترسيخ مكانة المنتج الوطني عالمياً، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتذليل التحديات أمام حركة الإنتاج والتصدير، وضمان توفير مناخ استثماري جاذب يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، بما يضمن استدامة هذا النمو التاريخي وريادة القطاع داخل منظومة الاقتصاد القومي.