نواب يطالبون بتسريع التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات المالية
صادرات قياسية.. كيف أعادت مصر رسم خارطة التجارة العالمية بقفزة تاريخية في 2025؟
لم يكن عام 2025 مجرد رقم في التقويم الاقتصادي المصري، بل كان بمنزلة نقطة انطلاق جوهرية أثبتت فيها الدولة المصرية قدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص استثمارية وتصديرية عابرة للحدود، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ملحمة اقتصادية بطلها "المنتج المصري" الذي غزا الأسواق الدولية بكفاءة وتنافسية غير مسبوقة.
قفزة تاريخية في الصادرات المصرية
وبلغت إجمالي الصادرات غير بترولية نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار خلال 11 شهرا فقط، ليرتفع سقف الطموحات ويؤكد أن الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدأت تؤتي ثمارها اليانعة في شكل نمو مطرد بلغت نسبته 18% مقارنة بالعام الماضي.
وجاء في صدارة هذه الطفرة قطاع مواد البناء الذي حقق قفزة نوعية فاقت التوقعات، مسجلاً صادرات بلغت قيمتها 13 مليارًا و672 مليون دولار بنسبة نمو إعجازية وصلت إلى 39%، وهو ما يعكس النهضة الصناعية الكبرى التي شهدتها البلاد في إنتاج الرخام والأسمنت والحديد بجودة تضاهي المعايير العالمية، متبوعاً بقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة الذي واصل استقراره وتوسعه محققاً 8 مليارات و560 مليون دولار، بينما لم يتخلف قطاع الصناعات الغذائية عن الركب، حيث نجح في عبور الحدود بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار مدفوعاً بثقة المستهلك الدولي في سلامة وجودة المحاصيل المصنعة المصرية التي حققت نمواً بنسبة 13%.
وفي سياق متصل، أظهرت القطاعات التكنولوجية والهندسية نضجاً لافتاً، إذ بلغت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية قرابة 6 مليارات دولار بنسبة زيادة 14%، ما يشير إلى تحول مصر نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تزامناً مع الأداء المبهر لقطاع الملابس الجاهزة الذي سجل نمواً بواقع 21% بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، ليعيد إحياء أمجاد المنسوجات المصرية في كبرى بيوت الأزياء العالمية، جنباً إلى جنب مع قطاع الصناعات الطبية الذي حقق طفرة استثنائية بنسبة نمو 26%، مؤكداً ريادة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المتطورة.
وهذا التدفق القوي للصادرات، الذي شمل أيضاً قطاعات الأثاث والمفروشات والجلود بنسب نمو متفاوتة، يبرهن على أن الدولة المصرية قد نجحت في بناء قاعدة إنتاجية مرنة وقادرة على التكيف مع تقلبات الأسواق، فالفارق الشاسع بين صادرات 2024 وصادرات 2025، والذي تجاوز 6.8 مليار دولار إضافية.
هذه الزيادة ليست مجرد أرقام في ميزان المدفوعات، بل هو انعكاس لجهود مضنية في تطوير الموانئ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، ودعم المصدرين، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا، لترسم مصر بذلك لوحة اقتصادية مشرقة تؤسس لمرحلة جديدة من الاعتماد على الذات وتعزيز العملة الصعبة، واضعةً نصب أعينها الوصول إلى عتبة الـ 100 مليار دولار كهدف قومي لم يعد بعيد المنال في ظل هذا الأداء الاستثنائي.