السكن في خطر.. نائب يطرح 5 تساؤلات حاسمة للحكومة حول أزمة الإسكان

وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، سواء ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط.

وأكد النائب أن الزيادات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية باتت تفوق القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، ما تسبب في معاناة حقيقية وأثار تساؤلات جدية حول مدى تحقيق برامج الإسكان لأهدافها الاجتماعية، ومدى وصول الوحدات منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الفعليين.

وطرح النائب خمسة تساؤلات رئيسية على الحكومة، شملت أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان الموجهة بالأساس للفئات الأولى بالرعاية، وآليات التحقق من وصول الإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه الحقيقيين، ودور الحكومة في ضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتساءل عن خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد وتحقيق التوازن داخل السوق العقاري، إلى جانب وجود رؤية واضحة لضبط سوق الإيجارات بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وطالب النائب بالتوسع العاجل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع الالتزام بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، إلى جانب تحقيق الشفافية الكاملة في إجراءات التخصيص، ومنع أي تجاوزات أو وساطة، وتشديد الرقابة على السوق العقاري لمنع الاحتكار والمضاربة.

وشدد زين الدين على أن أزمة الإسكان تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري بشكل مباشر، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون حلول عاجلة يفرغ برامج الدولة السكنية من مضمونها الاجتماعي.

وأكد في ختام تصريحاته أن السكن حق دستوري لا يجوز إخضاعه لمنطق العرض والطلب وحده، مشددًا على أن نجاح الدولة في هذا الملف يُقاس بقدرة المواطن البسيط على امتلاك أو استئجار مسكن كريم، وليس بعدد المشروعات المعلنة فقط.