هروب جماعي يهز وزارة الصحة.. مصحة إدمان غير مرخصة وسقوط شبكة علاج وهمي

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وحالة من القلق المجتمعي، شهدت إحدى المناطق حادثة هروب جماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان، ليتبين لاحقًا أن المنشأة تعمل خارج الإطار القانوني، دون أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة الواقعة لم تكن مجرد حادث عابر، بل فتحت الباب على مصراعيه لكشف واقع خطير يتعلق بانتشار مصحات غير مرخصة، تستغل معاناة المرضى وأسرهم تحت ستار العلاج والرعاية.

وزارة الصحة تتحرك: غلق فوري وإحالة للنيابة

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن المنشأة التي شهدت واقعة الهروب الجماعي هي مصحة غير مرخصة، تمارس نشاط علاج الإدمان بالمخالفة الصريحة للقانون. وأوضح أن الوزارة اتخذت قرار الغلق الإداري الفوري للمكان، دون تهاون، مع إخطار كل من النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

وأشار عبد الغفار إلى أن ما جرى يمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية، ويهدد سلامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستمرار مثل هذه الكيانات التي تعمل في الخفاء بعيدًا عن الرقابة.

شروط صارمة لإنشاء مصحات علاج الإدمان

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن إنشاء مصحة لعلاج الإدمان لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لمنظومة دقيقة من الشروط الفنية والإدارية الصارمة.
وأوضح أن قانون التراخيص ينظم هذا الملف بشكل كامل، حيث يتعين على أي جهة ترغب في إنشاء مصحة التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مرفقًا بكافة الاشتراطات المتعلقة بالبنية التحتية، والكوادر الطبية المؤهلة، وبرامج العلاج المعتمدة، وضمانات السلامة وحقوق المرضى.

وأكد أن أي منشأة تعمل خارج هذا الإطار تعتبر مخالفة للقانون، وتعرض القائمين عليها للمساءلة الجنائية والإدارية.

تحقيقات جارية حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

وفيما يتعلق بما تردد من مزاعم حول تعرض بعض النزلاء لسوء معاملة أو تعذيب داخل المصحة، أوضح عبد الغفار أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات.
وأكد أن الوزارة تتعامل بجدية كاملة مع أي بلاغ يمس كرامة المرضى أو سلامتهم الجسدية والنفسية، مشددًا على أن علاج الإدمان يجب أن يتم في إطار إنساني طبي، لا يعتمد على القسر أو الإيذاء تحت أي مبرر

لماذا تلجأ الأسر إلى المصحات غير المرخصة؟

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن أحد أخطر أبعاد الأزمة، موضحًا أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يرجع في الأساس إلى الخوف من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالإدمان، أو القلق من عدم الحفاظ على سرية بيانات المرضى داخل المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن هذه المخاوف، رغم تفهمها اجتماعيًا، تدفع بعض الأسر إلى خيارات خطرة قد تضع أبناءها تحت رحمة كيانات غير مؤهلة، تفتقر إلى الرقابة والمعايير الطبية، ما قد يؤدي إلى كوارث إنسانية وصحية.

تحذير رسمي ورسالة للمجتمع

وجهت وزارة الصحة رسالة تحذير واضحة للأسر، بضرورة التأكد من أن أي مصحة أو مركز علاجي مرخص رسميًا، ومسجل لدى الجهات المختصة، قبل إيداع ذويهم للعلاج.
كما شددت على أن الدولة توفر بدائل علاجية معتمدة، تضمن السرية الكاملة واحترام حقوق المرضى، دون تعريضهم لأي مخاطر أو انتهاكات.