زيادات مرتقبة في كروت الشحن والموبايلات مع بداية 2026

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حالة من الجدل والقلق في الشارع المصري، على خلفية انتشار أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادات مرتقبة في أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول، إلى جانب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة مع بداية العام الجديد 2026 هذه الأنباء دفعت آلاف المواطنين للبحث عن الحقيقة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وارتباط خدمات الاتصالات بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.

اللافت أن هذه الأخبار لم تقتصر على كروت الشحن فقط، بل امتدت إلى الحديث عن زيادات في أسعار الموبايلات نفسها، وهو ما زاد من حدة التساؤلات: هل نحن على أعتاب موجة جديدة من الغلاء؟ أم أن ما يُتداول لا يتجاوز كونه شائعات غير دقيقة؟

رئيس شعبة الاتصالات يكشف الحقيقة

لحسم الجدل، خرج المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات مباشرة لكشف حقيقة ما يجري تداوله بشأن الزيادات المرتقبة، سواء في أسعار الهواتف المحمولة أو كروت الشحن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة MBC مصر، أوضح محمد طلعت أن شركات المحمول لم تقم حتى الآن برفع أسعار هواتفها المحمولة بشكل رسمي، مؤكدًا أن ما يُثار حول زيادات عامة وشاملة لا يستند إلى قرارات معلنة حتى هذه اللحظة.

زيادات محدودة في أسعار الموبايلات.. وليست عامة

ورغم نفيه وجود زيادة شاملة، أشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن بعض شركات المحمول أعلنت بالفعل عن زيادات محدودة في أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 5%، على أن يتم تطبيقها مع بداية العام الجديد 2026، وليس في الوقت الحالي كما يروج البعض.

وأوضح أن هذه الزيادات لا تشمل جميع الشركات ولا جميع أنواع الهواتف، مؤكدًا أن السوق يشهد تفاوتًا في الأسعار من شركة لأخرى، وفقًا لتكاليف الاستيراد والتشغيل وظروف التوريد.

نقص الشرائح والرامات وراء ارتفاع أسعار الهواتف

وكشف محمد طلعت عن أحد الأسباب الرئيسية وراء التحركات السعرية في سوق الهواتف المحمولة، موضحًا أن عدم توفر بعض المكونات الأساسية مثل الشرائح الذكية (Chipsets) والرامات الخاصة بالهواتف الذكية أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأشار إلى أن هذا النقص العالمي في المكونات الإلكترونية لا يقتصر على السوق المصري فقط، بل يمتد إلى العديد من الأسواق الدولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة، لافتًا إلى أن الزيادات قد تختلف من شركة لأخرى حسب قدرتها على توفير هذه المكونات وتعاقداتها مع الموردين.

كروت الشحن تحت المجهر.. هل ترتفع أسعارها؟

وبشأن السؤال الأهم الذي يشغل المواطنين، والمتعلق بـ حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن هناك بالفعل تحركات متوقعة في أسعار كروت الشحن، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأكد محمد طلعت أن هذه التحركات ليست عشوائية، وإنما تأتي نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، وهو عامل مؤثر بشكل مباشر في قطاع الاتصالات.

أسعار المواد البترولية السبب الرئيسي

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن العديد من أجهزة ومعدات الاتصالات تعتمد في تشغيلها على المواد البترولية ومشتقاتها، سواء في تشغيل الأبراج أو وسائل النقل والدعم الفني، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس بشكل طبيعي على تكلفة التشغيل.

وأضاف أن تحريك أسعار كروت الشحن ليس أمرًا جديدًا أو غير مسبوق، مشيرًا إلى أن السوق شهد حالات مماثلة في فترات سابقة، حينما ارتفعت أسعار الوقود، وتمت مراجعة أسعار خدمات الاتصالات وفقًا لذلك.

متى تبدأ الزيادة؟

وخلال مداخلة هاتفية أخرى مع الإعلامية إلهام صلاح، حسم محمد طلعت الجدل حول توقيت الزيادة، مؤكدًا أن أي زيادة محتملة في أسعار كروت الشحن ستكون مع بداية العام الجديد 2026، وليس في الوقت الحالي.

وشدد على أن ما يتم تداوله عن زيادات فورية لا أساس له من الصحة، موضحًا أن القرار النهائي بشأن الزيادة لم يصدر حتى الآن، ولم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

من صاحب القرار؟

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن شعبة الاتصالات لا تملك أي صلاحية في اتخاذ قرار زيادة أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن الشعبة ليست طرفًا في اتخاذ هذا القرار، ولا توجد آلية تعاون مباشرة بينها وبين الجهاز القومي في هذا الشأن، لافتًا إلى أن هناك مشكلات عديدة داخل قطاع الاتصالات تحتاج إلى حلول تنظيمية واقتصادية شاملة.