وزير الخارجية: النهج الأحادي لإثيوبيا في سد النهضة مرفوض ويهدد الأمن المائي والإقليمي

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن إثيوبيا تتبع نهجًا أحاديًا في إدارة سد النهضة، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع النيل الأزرق باعتباره خاضعًا لسيادتها، بالمخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا قامت بحجز كميات من المياه دون مبرر، ثم فتحت البوابات بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حدوث فيضانات في السودان وارتفاع منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة في أراضي طرح النهر، مؤكدًا أن ذلك نتاج مباشر للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا، والذي ترفضه مصر وتجدد رفضه في جميع اتصالاتها الدولية.

وأكد عبد العاطي أن الملف الأفريقي يعد من أهم ملفات وزارة الخارجية، قائلًا: "هذا الملف يحتاج إلى طول نفس، وقد أخطأنا في حق أنفسنا عندما أهملنا أفريقيا بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك، وهو خطأ استراتيجي، لأن مصالحنا وأولوياتنا ونمونا الاقتصادي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقارة الأفريقية، والمياه بالنسبة لنا جزء لا يتجزأ من هذا الكل"، مشددًا على أن الاقتصاد المصري لا يمكن أن ينمو إلا من خلال السوق الأفريقي.

وأضاف أن من يروجون زيفًا بأن مصر ضد التنمية أو إنشاء السدود يفتقدون المصداقية، موضحًا أن مصر لديها آليات للمشاركة في إنشاء سدود بدول الحوض الجنوبي، ومنها سدود في الكونغو الديمقراطية وعلى الحدود بين أوغندا وكينيا، مؤكدًا أن المشكلة المصرية تقتصر على دولة واحدة فقط، وأن دول الحوض الجنوبي تلتزم بالقانون الدولي ومبدأ عدم إحداث الضرر.

وأوضح وزير الخارجية أن من أولويات مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدفاع عن المصالح الوطنية، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الثقافية، وأن تكون مصر صوتًا معبرًا عن الجنوب وأفريقيا، مؤكدًا حاجة مصر إلى التضامن الأفريقي في قضية المياه، ومن حقها تبني القضايا الأفريقية المتعلقة بالتنمية والتغير المناخي.

وشدد عبد العاطي على أهمية مخاطبة الآخر، مطالبًا البرلمان بإعطاء أولوية أكبر لجمعيات الصداقة البرلمانية.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الوزير استشعار مصر لخطورة محاولات تقسيمه، مشددًا على أن الدولة الوطنية السودانية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الحفاظ عليها يصب في مصلحة استقرار المنطقة والدولة المصرية. 

وأوضح أن احتكار الدولة لاستخدام القوة أمر أساسي، ولا يمكن أن تستقيم الأوضاع في ظل وجود ميليشيات أو قوات دعم سريع في الجنوب، محذرًا من خطورة ذلك على الدولة السودانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش السوداني، مؤكدًا أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن الدفاع عن السودان يصبح ضرورة باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري.