مشروع بـ5.7 جيجاواط يضع مصر على خريطة عمالقة الطاقة المتجددة.. تفاصيل

تسارع مصر خطواتها نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لـ الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز أمن الطاقة. 

وفي هذا السياق، تقترب القاهرة من إبرام اتفاق ضخم مع شركة "سكاتك" النرويجية، يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة المتجددة المصري، ويمثل نقلة نوعية في قدرات إنتاج وتخزين الكهرباء من المصادر النظيفة.

اتفاق مرتقب لإنتاج الكهرباء

بحسب مسؤول حكومي، تستعد مصر لتوقيع اتفاق نهائي مع "سكاتك" خلال الربع الثاني من عام 2026، لتنفيذ حزمة مشروعات متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها. 

وتبلغ القدرات الإجمالية للمشروع نحو 5700 ميجاواط، مما يجعله الأكبر من نوعه في السوق المحلي حتى الآن، سواء من حيث حجم الإنتاج أو سعات التخزين المصاحبة.

المنيا في مشروع الطاقة الشمسية

ويتضمن الاتفاق إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1700 ميجاواط في محافظة المنيا، في خطوة تعزز موقع الصعيد على خريطة مشروعات الطاقة المتجددة. 

وتعد هذه القدرات إضافة قوية للشبكة القومية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وتوسع المشروعات الصناعية والزراعية في المنطقة.

استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة 

ولا يقتصر المشروع على توليد الكهرباء فقط، لكنه يشمل استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميجاواط. 

ووفقًا للمخطط الحالي، ستملك "سكاتك" نحو 1500 ميجاواط من هذه القدرات التخزينية، بينما ترتبط 2500 ميجاواط أخرى بمحطات طاقة لا تملكها الشركة، في نموذج يعزز التكامل داخل الشبكة.

وتدرس الجهات المختصة توزيع هذه المشروعات على مواقع استراتيجية، من بينها أبوقير ونجع حمادي ومناطق جنوب القاهرة، لضمان أعلى كفاءة تشغيلية ودعم استقرار الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

وتشمل المفاوضات الجارية الاتفاق على أسعار شراء الكهرباء المنتجة ضمن عقود طويلة الأجل، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان استدامة المنظومة. 

كما ستتولى "سكاتك" إنشاء محطات محولات لربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج طوال العمر التشغيلي للمشروعات.

استراتيجية وطنية تتسارع

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه قدرات مصر من الطاقة المتجددة نموًا متسارعًا، حيث بلغت حاليًا نحو 8866 ميجاواط من مصادر الرياح والشمس والمياه، إضافة إلى قدرات تخزين محدودة. وتستهدف الحكومة رفع هذه القدرات إلى قرابة 18 ألف ميجاواط بنهاية 2027، مع توسع كبير في مشروعات التخزين.

ويمثل المشروع المرتقب امتدادًا لاستثمارات "سكاتك" القائمة بالفعل في السوق المصرية، ويعكس تصاعد ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة الاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة، مدعومًا باستقرار السياسات وتنامي الفرص في واحدة من أسرع الأسواق نموًا بالمنطقة.