تركيا تثبت وجودها في ليبيا لعامين إضافيين.. البرلمان التركي يعيد الخلاف حول القوات الأجنبية

قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قواته العسكرية في ليبيا يفتح فصلا جديدا من السجال السياسي والعسكري داخل ليبيا وخارجها، بعدما صوّت بالأغلبية على استمرار التفويض لمدة عامين آخرين، في خطوة وصفت بأنها تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز مجرد الدعم العسكري، وتلامس قضايا السيادة والأمن الإقليمي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.

قرار تركي جديد يمدد بقاء القوات لعامين

وافق البرلمان التركي، أمس الاثنين، على تمديد تفويض وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافية، استنادا إلى مذكرة رسمية مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وجاءت الموافقة بأغلبية واضحة داخل البرلمان التركي، مع تأكيد رسمي بأن القرار يهدف إلى استكمال ما تصفه أنقرة بـ"المهام الموكلة" لقواتها في الأراضي الليبية خلال المرحلة المقبلة.

تبريرات رسمية تركية ودوافع استراتيجية

توضح المذكرة المبررة للقرار أن الهدف يتمثل في دعم حكومة الوحدة الوطنية، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار القائم، ومنع انزلاق ليبيا مجددا نحو الفوضى والصراع المسلح. 

وتشير المذكرة أيضا إلى أن الوجود التركي يحمل بعدا مرتبطا بحماية المصالح التركية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، مع التأكيد على توافق الخطوة، وفق الرؤية التركية، مع قواعد القانون الدولي.

جذور التدخل العسكري التركي في ليبيا

يعود الوجود العسكري التركي في ليبيا إلى نهاية عام 2019، عندما أرسلت أنقرة قوات عسكرية وآلاف المرتزقة إلى غرب ليبيا، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج. 

وبموجب تلك التفاهمات، تمكنت تركيا من تثبيت حضورها العسكري في عدة قواعد غرب البلاد، ما جعلها طرفا رئيسيا في المعادلة الليبية.

انقسام ليبي حاد بين مؤيد ومعارض

يشهد القرار حالة انقسام داخل الشارع الليبي، جزء من الليبيين يرفض استمرار التواجد العسكري التركي ويعتبره تدخلا مباشرا في السيادة الوطنية، ويرى أن تمديد المهام دون الرجوع إلى المؤسسات الليبية يمثل تجاوزا سياسيا وقانونيا. 

وعلى الجانب الآخر، يؤكد مؤيدون للوجود التركي أن القرار يساعد في منع عودة القتال ويدعم الاستقرار ويوفر التدريب للقوات الليبية.

ملف يواصل إشعال الخلاف السياسي

يشكل التدخل التركي أحد أكثر الملفات حساسية بين معسكري شرق وغرب ليبيا، بعدما تسبب في سنوات من التوتر والخلافات مع سلطات الشرق.

وتشهد المرحلة الأخيرة مؤشرات محدودة على محاولات تركية للانفتاح على الأطراف السياسية والعسكرية في الشرق، غير أن قرار التمديد الجديد يعيد الأسئلة مجددا حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا ومصير عملية السلام.