وكيل إفريقية النواب: إعفاء مرضى الأمراض المزمنة والأورام من المساهمات خطوة فارقة

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2020، الخاص بتحديد الفئات المستحقة للإعفاء من المساهمات المالية في نظام التأمين الصحي الشامل، واصفًا إياه بأنه خطوة فارقة في مسار دعم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها مرضى الأمراض المزمنة والأورام.

وأكد سليم أن القرار يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، خاصة المرضى الذين يتحملون أعباء علاجية مستمرة، مشيرًا إلى أن الإعفاء المالي يخفف عنهم أعباءً كبيرة ويضمن حصولهم على الخدمات الطبية دون ضغوط اقتصادية إضافية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن القرار يمثل ترجمة حقيقية لنجاح الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو توفير مظلة حماية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين.

وأشار سليم إلى أن القرار يحقق عدة مكاسب مهمة، من بينها توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي، وتسهيل وصول مرضى الأمراض المزمنة والأورام إلى خدمات العلاج والفحوصات الطبية دون عوائق مادية، فضلًا عن ضمان استمرارية الرعاية الصحية لهذه الفئات بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.

وأعرب النائب عن ثقته في قدرة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على تنفيذ القرار بكفاءة عالية، وضمان وصول الإعفاءات المالية إلى مستحقيها الحقيقيين، من خلال آليات واضحة تعتمد على المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة.

وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية، ويعكس جدية الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، واستكمال مسيرة تطوير نظام التأمين الصحي الشامل بما يحقق رفاهية المواطن المصري ويحسن مستوى معيشته صحيًا واقتصاديًا.