وزير المالية: إجراءات جديدة لتسهيل المنظومة الضريبية ودعم الممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم كل أوجه التيسير الممكنة لشركائها من المجتمع الضريبي، موضحًا أن هناك قناعة راسخة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، وأن حمايتها يجب أن تتم في إطار مؤسسي منظم يضمن العدالة والاستقرار.

وخلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أوضح الوزير أن النهج المعتمد يرتكز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق عائد ملموس للممولين يمثلان عنصرين أساسيين في هذا المسار.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقود عملية الإصلاح بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بدعم كامل من الوزارة، معربًا عن ثقته الكبيرة في كوادر المصلحة وقدرتهم على الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف وزير المالية أن هناك آلية مؤسسية قائمة لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتدخل السريع لمعالجة أي تحديات قد تظهر على أرض الواقع، لافتًا إلى وجود مساحة واسعة للتحرك خلال الفترة المقبلة بهدف تقديم مزيد من الدعم والتيسيرات لشركاء المنظومة الضريبية.

وأوضح أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح لدى شركائنا، لافتًا إلى أننا ملتزمون بمستهدفات وأولويات محفزة للأنشطة الاقتصادية والتنموية لتحقيق النمو المستدام وتشجيع مجتمع الأعمال، وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في التيسير على شركائنا الممولين الدائمين والملتزمين وتحفيزهم مع تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التى تتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة ورد سريع للضريبة خاصة «القيمة المضافة»، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسى بالبورصة المصرية، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.

وأكد وزير المالية، أنه سيكون هناك مراكز ضريبية جديدة ومتميزة لضمان تقديم خدمات متطورة بشكل أبسط وأسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بـ ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية لضمان خدمة ضريبية جيدة سهلة وبسيطة ومميكنة.

وأشار الوزير، إلى هناك أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، وندرس طلبات بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول للسعر العام في «القيمة المضافة»، مؤكدًا أن هناك تمويلات ميسرة ومساندة كبيرة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.