سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم بشأن مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما أُعلن عن نية الوزارة زيادة فترة التعليم الإلزامي لتصل إلى 13 عامًا.

سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم بشأن مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي

وأكدت النائبة تقديرها لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم والسعي إلى تأهيل الأطفال منذ سن مبكرة، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، إلا أنها أوضحت أن مراجعة التجارب الدولية تشير إلى أن عدد سنوات التعليم الإلزامي في العديد من الدول المتقدمة لا يتجاوز 12 عامًا، حيث يبلغ 9 سنوات في فنلندا، و11 عامًا في إنجلترا، و12 عامًا في ألمانيا، و10 أعوام في كل من إيطاليا وإسبانيا.

وأشارت إلى أن تطبيق المقترح في مصر سيرفع سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا، الأمر الذي يستلزم توضيح عدد من الجوانب التشريعية والمالية والتنفيذية، وفي مقدمتها:
• ما التحديات المتوقعة أمام الوزارة حال تطبيق هذا المقترح؟
• ما حجم الاحتياجات من الكوادر البشرية، سواء من المعلمين أو من العاملين المساعدين لرعاية الفئة العمرية الأصغر؟
• كيف ستتعامل الوزارة مع الضغوط المتوقعة على البنية التحتية، خاصة في حال دخول دفعتين دراسيتين في عام واحد، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة أعداد الفصول؟
• ما عدد المعلمين المطلوبين، وهل يتوافر العدد الكافي حاليًا أم يستدعي الأمر تعيينات جديدة؟
• ما حجم الزيادة المتوقعة في الموازنة العامة لتغطية تكلفة إنشاء مدارس جديدة وتعيين كوادر تعليمية إضافية؟
• كيف سيتم ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم في ظل محدودية الموارد المخصصة لإجراءات الحماية داخل المدارس؟
• هل أجرت الوزارة دراسة مجتمعية متكاملة لقياس الأثرين المادي والنفسي على أولياء الأمور؟
• وكيف يتسق هذا التوجه مع مستهدفات الوزارة المعلنة بشأن خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول؟

وأكدت النائبة أن الهدف من السؤال البرلماني هو دعم أي توجه إصلاحي يستند إلى دراسة شاملة وخطة تنفيذية واضحة، تضمن تحقيق جودة تعليم حقيقية دون تحميل المنظومة التعليمية أو الأسرة المصرية أعباء تفوق قدرتها الاستيعابية.