43 ألف سجلوا بالوحدات بديلة الإيجار القديم ورئيس ائتلاف الملاك: عندهم شقق تانية

الإيجار القديم.. بلغ عدد المسجلين للحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم إلي 43 ألف شخص، أغلبهم يطالبون وحدات سكنية، و650 فقط يطالبون بوحدات تجارية أو إدارية.

 43 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم

وقالت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الـ 43 ألف مستأجر الذين سجلوا من إجمالي حوالي 1.6 مليون مستأجر إيجار قديم في مصر، حسب آخر إحصائية من 10 سنين.

موعد انتهاء التقديم في السكن البديل 

ومن المقرر انتهاء التقديم فى 13 يناير، وهى مدة الثلاثة شهور التى بدأت فى أكتوبر الماضى لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، وقد يتم تمديد الفترة إذا كانت هناك طلبات من مستأجرين لم يسعفهم الوقت لتجهيز أوراقهم، لكن قرار التمديد متروك لرئيس مجلس الوزراء والذى يمكنه المد مرة أو أكثر، حيث ستتم مراجعة الأعداد المسجلة قبل الموعد النهائي لاتخاذ قرار التمديد.

وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن 85% من المتقدمين ساكنين في وحدات أقل من 100 متر، وأغلبهم في القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، والمحافظات الأخرى سجلت أعداد قليلة.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتم توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، حسب أعداد المستأجرين المسجلة والمتقدمة، ومن بينها وحدات ستؤخذ من جهات أخرى ووحدات متاحة بالفعل لدى وزارة الإسكان من مشروعاتها.

وقال وزير الإسكان إن 400 ألف وحدة سكنية جاهزة في برامج مختلفة من الممكن أن تكون بديل للإيجار القديم. وحاليا نحدد أماكن السكن المقدم عليه - وتواجدها في المدن والمحافظات والأحياء (مرتفعة أو منخفضة الدخل) - لتحديد البدائل المناسبة لهم.

من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مفاجأة من العيار الثقيل، إن عدد الـ 43 ألف مستأجر وهم من تقدموا للحصول على الوحدات البديلة التي توفرها الدولة رقم ضعيف للغاية مقارنة بإجمالي عدد مستأجري الإيجار القديم.

وأكد "عبد الرحمن" أن هذه الرقم يعني أن أغلب المستأجرين يمتلكون سكن بديل أو استفادوا من الدولة سابقا، أو لا تنطبق عليهم الشروط المقررة للحصول على الوحدات البديلة، أو امتلاك عدد كبير من المستأجرين وحدات أو ممتلكات عقارية أخرى خارج إطار عقود الإيجار القديم، وهو ما يفسر عدم تقدمهم للحصول على الوحدات البديلة التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة فقط، رغم أن تلك الوحدات تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة والصحة والأمان، على عكس العديد من العقارات القديمة المتهالكة، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب العزوف عن التقدم.

ولفت رئيس الائتلاف إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم، يضع حدا نهائيا لما يثار حول طرد المستأجرين، خاصة أن الدولة لم تتركهم دون بدائل، بل وفرت سكنا مناسبا مع تسهيلات واضحة للحصول عليه، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر.