بيان أوروبي حاسم: حل الدولتين الطريق الوحيد لغزة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

موقف أوروبي متجدد يتبلور في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ثوابته السياسية تجاه غزة ولبنان، واضعاً حل الدولتين في صدارة أولوياته، ومشدداً على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة وحصر السلاح بيدها. 

بيان القمة الأوروبية حمل رسائل مباشرة تتعلق بالمسار الإنساني، والأمني، والسياسي، في ظل استمرار تداعيات حربين أنهكتهما الخسائر والاتهامات المتبادلة.

غزة في صلب الاهتمام الأوروبي

مشروع البيان الأوروبي حول غزة كشف عن توجه واضح لمساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالقطاع. مشاركة أوروبية فاعلة تتضمن توسيع مهام تدريب الشرطة الفلسطينية، وتعزيز مراقبة معبر رفح، إلى جانب التنسيق مع مركز التنسيق المدني والعسكري، والمشاركة ضمن مجلس السلام المقترح.

حاجة إنسانية ملحّة برزت بقوة في البيان الصادر من بروكسيل، حيث شدد قادة الاتحاد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسرعة وأمان ودون أي عوائق. 

توسيع نطاق هذه المساعدات بشكل مستدام شكّل محوراً أساسياً، مع التأكيد على ضمان وصولها إلى مختلف مناطق القطاع دون استثناء.

السلطة الفلسطينية ودورها في الإعمار

أهمية الدور الفلسطيني حظيت بتأكيد خاص خلال القمة الأوروبية. البيان شدد على محورية دور السلطة الفلسطينية في مسار إعادة إعمار غزة، مع دعوة صريحة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات المقررة. 

رؤية أوروبية تعتبر الإصلاحات السياسية والإدارية مدخلاً ضرورياً لاستعادة الثقة، وتمكين السلطة من قيادة مرحلة ما بعد الحرب.

إدانة الاستيطان والتمسك بحل الدولتين

موقف أوروبي صارم ظهر في إدانة عنف المستوطنين وسياسات التهجير القسري ومحاولات الضم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

توصية واضحة وُجهت إلى المجلس الأوروبي ببحث فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.

التزام ثابت بالقانون الدولي عاد ليبرز من جديد، حيث أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لسلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

رؤية أوروبية ترى دولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً، مع تعهد بالمساهمة في كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.

لبنان: الاستقرار أولوية وحصر السلاح ضرورة

الشق اللبناني من البيان الأوروبي حمل نبرة لا تقل وضوحاً. دعوة مباشرة لخفض التصعيد الإقليمي جاءت بالتوازي مع تأكيد أهمية استقرار لبنان أمنياً واقتصادياً. 

القمة شددت على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، والتنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701.

حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية شكّل أحد أبرز بنود البيان، مع التأكيد على نزع سلاح الجماعات المسلحة بالكامل، ودعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للاستقرار الدائم.

هدوء حذر بعد حربين مدمرتين

مشهد ما بعد الحرب في غزة ولبنان لا يزال هشاً. أكثر من شهرين مرا على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أنهى عامين من القتال المدمر في القطاع، وسط تراجع كبير في وتيرة المواجهات. 

اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق لا تزال حاضرة، مع تعثر واضح في الانتقال إلى المرحلة التالية الأكثر تعقيداً.

في لبنان، وضع مشابه يسوده حذر شديد. اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة، وفق تل أبيب، تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب بعد خسائر كبيرة.
رسالة أوروبية واضحة تتقاطع فيها السياسة مع الأمن والإنسان، حل الدولتين يظل الخيار الوحيد المطروح، واستقرار لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة. 

وبين غزة وبيروت، يبقى الرهان الأوروبي معلقاً على التهدئة، والإصلاح، والالتزام بالقانون الدولي.