وزير العمل: العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني

أكد محمد جبران وزير العمل، حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس لقاءً مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، والمتخصصة في تقديم برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في مجالات البناء والتشييد..وكان في استقبال سيادته مدير المدرسة كاتيا باربيراتو،ووفدًا من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات (ANCE)، ونقابة CGIL، ونقابة CISL، ونقابة UIL، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والسلامة المهنية.

وأشار وزير العمل إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل في قطاع المعمار، ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا تطلع الجانب الإيطالي إلى إتمام بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الإيطالية، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني.

وبحسب بيان يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ودعم جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي..وخلال اللقاء، جرى استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع المعمار والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار...وتناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في قطاع الإنشاءات بإيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى غير المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.