في ذكرى ميلاد محمود المليجي.. «شرير الشاشة» الذي أعاد تعريف الشر
أهم 10 أحداث اقتصادية في مصر 2025.. تراجع البطالة وتشغيل مصانع جديدة
لم يكن عام 2025 مجرد حلقة في سلسلة الأعوام المالية، بل تجسد كعام للفصل التاريخي في مسيرة الاقتصاد المصري، حيث استطاعت مصر أن تعبر من مضيق التحديات الجيوسياسية والأزمات التضخمية العالمية نحو آفاق رحبة من الاستقرار والنمو، محولةً خطط الإصلاح الهيكلي إلى واقع ملموس انعكس على حياة المواطن وقوة المؤسسات.
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير أبرز 10 محطات رسمت ملامح هذا العبور الاقتصادي الكبير داخل مصر:
1. انكسار حدة التضخم وهدوء الأسواق
شهد عام 2025 التراجع الأهم في مستويات التضخم العام، حيث سجل شهر نوفمبر تباطؤا ملحوظا ليصل إلى 12.3%، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في أسعار السلع الغذائية والبروتينات، وهو ما عكس نجاح السياسات النقدية والتدابير الحكومية في ضبط الأسواق وتأمين سلاسل الإمداد، ليعيد الثقة تدريجيا في القوة الشرائية للعملة المحلية.
2. انتفاضة الجنيه والوفرة الدولارية
في مشهد عكس استعادة الثقة في النظام المصرفي، شهد الجنيه المصري انتعاشاً قويا أمام "العملة الخضراء" التي تراجعت قيمتها بأكثر من ثلاثة جنيهات، نتيجة التدفقات النقدية الضخمة وتوافر الدولار بكثرة في العروق الاقتصادية للدولة، مما أنهى تماماً ظاهرة الأسواق الموازية وعزز من استقرار سعر الصرف.
3. تحطيم الأرقام القياسية لاحتياطي النقد الأجنبي
بخطى واثقة، نجح البنك المركزي المصري في تعزيز حصونه المالية، حيث قفز احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز حاجز الـ 50.2 مليار دولار، مشكلا غطاء نقديا استراتيجيا يضمن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويمنحها مرونة فائقة في مواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية مفاجئة.
4. الطفرة التصديرية والاقتراب من الـ 50 مليارا
اقتربت الصادرات المصرية غير البترولية من عتبة الـ 50 مليار دولار لأول مرة، في إنجاز يعكس تطور جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق الدولية، وتنامي الدور الإنتاجي للدولة كمركز إقليمي للتصدير.
5. النهضة الصناعية وتشغيل 7 آلاف مصنع
دبت الحياة في مفاصل الدولة الإنتاجية مع تشغيل 7 آلاف مصنع جديد، وهو ما مثل قفزة هائلة نحو توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، محولاً مصر إلى ورشة عمل كبرى تساهم في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير بدائل محلية بجودة عالمية.
6. قناة السويس.. استعادة الهيمنة الملاحية
بفضل الدبلوماسية الاقتصادية واستقرار الأوضاع الملاحية، عادت قناة السويس للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لتتدفق من خلالها مجدداً شرايين التجارة العالمية، مما أدى إلى تعاظم الإيرادات الدولارية وعودة القناة كأهم مورد سيادي للعملة الصعبة في المنطقة.
7. صفقة "علم الروم" وذروة الاستثمار الأجنبي
توجت مصر جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفقات كبرى، تصدرتها صفقة "علم الروم" التي مثلت نقطة تحول في الاستثمار السياحي والعقاري، وجذبت مليارات الدولارات التي ساهمت في تحريك عجلة التنمية العمرانية وخلق مجتمعات اقتصادية متكاملة.
8. كبح جماح الدين العام وتعميق الانضباط المالي
أثمرت سياسات الضبط المالي عن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقترب من 10% خلال العامين الأخيرين، وهو مؤشر حيوي على نجاح الحكومة في إدارة محفظة الديون وتحويل الفائض الأولي إلى أداة لتقليل الأعباء المالية عن كاهل الأجيال القادمة.
9. معدلات نمو قياسية وتوسع اقتصادي شامل
انعكست كل هذه المعطيات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت لمستويات قياسية لم تشهدها الدولة منذ عقود، حيث تلاحمت قطاعات الصناعة، الزراعة، والخدمات لتدفع بقطار التنمية بسرعة فائقة، مما جعل مصر واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في عام 2025.
10. تراجع البطالة وتمكين الشباب
وكان الأثر الاجتماعي لهذه الإنجازات هو الأهم، حيث شهدت معدلات البطالة بين الشباب انخفاضاً مستمراً بفضل الآلاف من فرص العمل التي خلقتها المصانع الجديدة والمشروعات الاستثمارية الكبرى، مما عزز من الاستقرار المجتمعي وفتح أبواب الأمل أمام الكوادر المصرية الشابة للمشاركة في بناء مستقبل وطنهم.