توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن ومحافظة الوادي الجديد لتعزيز التنمية المستدامة
نشاط القطاعات وانتظار الطروحات .. تحولات في أداء البورصة المصرية خلال 2026
تواصل البورصة المصرية حركتها الصاعدة مدعومًا بتحولات واضحة في خريطة القطاعات النشطة وتغيرات منتظرة في هيكل المستثمرين، فبعد فترة طويلة تصدرت فيها تداولات الأفراد المشهد، تبرز توقعات بمرحلة جديدة قد تشهد عودة قوية للمؤسسات المحلية والأجنبية، مدفوعة باستقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية وبرنامج طروحات حكومية مرتقب.
صعود تقوده قطاعات رئيسية
وفي هذا السياق، يرى محمد لطفي أن الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الحالية لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة طبيعية لتحركات واضحة في عدد من القطاعات المؤثرة، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد كان متوقعًا في ضوء المعطيات الاقتصادية، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، الذي أعاد تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية داخل البورصة.
العقارات في الصدارة
وأشار لطفي إلى أن القطاع العقاري لعب دور القاطرة خلال الشهور الماضية، مستفيدًا بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على الاستثمار العقاري ورفع شهية المستثمرين تجاه أسهم الشركات العاملة في هذا النشاط، هذا الزخم دفع العديد من الأسهم العقارية إلى مستويات سعرية متقدمة، وجعل القطاع أحد أبرز محركات المؤشر الرئيسي.
البنوك والتمويل غير المصرفي
ولفت خبير أسواق المال إلى أن القطاع البنكي لم يحصل بعد على نصيبه الكامل من الصعود، رغم متانته المالية، متوقعًا أن يشهد تحسنًا تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، وينطبق الأمر نفسه على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي لا يزال يمتلك مساحات للنمو مع تحسن مناخ الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي.
القطاعات المؤجلة
ورأى لطفي أن قطاع البتروكيماويات من القطاعات المؤجلة، بعدما تأثر سلبًا خلال الفترات الماضية ولم يشارك في موجات الصعود السابقة، إلا أنه يتوقع أن يشهد هذا القطاع طفرة قوية خلال عام 2026، مع تحسن الظروف المحيطة وعودة الاهتمام الاستثماري به، وربما تبدأ بوادر هذا التحسن في الظهور خلال الأشهر القادمة.
هيمنة الأفراد على التداولات
وأوضح لطفي أن عام 2025 شهد سيطرة واضحة لتداولات الأفراد، الذين استحوذوا على نحو 75% إلى 80% من التعاملات اليومية، لـ البورصة المصرية، ويعزو ذلك إلى طبيعة السوق الصاعدة، التي تشجع على استراتيجيات التداول السريع مثل الشراء والبيع في نفس الجلسة أو خلال فترات قصيرة، وهي أدوات يفضلها المستثمر الفردي.
2026 عام التحولات
وتوقع لطفي أن يحمل عام 2026 تحولًا مهمًا في تركيبة المستثمرين، مع زيادة ملحوظة في مشاركة المؤسسات المحلية والأجنبية، خاصة بعد انتهاء موسم إعداد الميزانيات وعودة السيولة مع بداية العام الجديد، كما يشكل برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، الذي قد يشمل طرح 10 إلى 11 شركة، عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الخليجية والأجنبية.
وأكد خبير أسواق المال أن البورصة المصرية تظل جاذبة للاستثمار المباشر وغير المباشر، مدعومة باستقرار نسبي في الأوضاع الإقليمية وتنامي فرص الصفقات، ومع دخول المؤسسات بقوة وزيادة الطروحات، قد يكون عام 2026 نقطة تحول حقيقية في مسار البورصة المصرية.
