73 ألف أونصة خلال 11 شهرًا.. المركزي يعزز احتياطي الذهب ويرتفع لـ4.153 مليون أونصة
يواصل البنك المركزي المصري إعادة ترتيب مكونات احتياطي النقد الأجنبي، مع منح الذهب دورًا أكثر ثقلًا كملاذ آمن وأداة تحوط.
وكشفت أحدث البيانات الرسمية عن ارتفاع جديد في احتياطيات الذهب خلال نوفمبر 2025، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تنويع الأصول وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات وأسعار الصرف.

زيادة جديدة في رصيد الذهب
وسجلت حيازات البنك المركزي المصري من الذهب نموًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، بعدما ارتفع الرصيد بنحو 10.74 ألف أونصة مقارنة بالشهر السابق، وبذلك صعد إجمالي ما يمتلكه البنك من المعدن الأصفر إلى نحو 4.153 مليون أونصة، مقابل 4.142 مليون أونصة بنهاية أكتوبر 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وتؤكد هذه الزيادة استمرار نهج البنك المركزي في دعم رصيد الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية، باعتباره أحد أكثر الأصول استقرارًا في أوقات الأزمات.
73 ألف أونصة خلال 11 شهرًا
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، واصل البنك المركزي تعزيز مشترياته من الذهب، بإجمالي بلغ نحو 73 ألف أونصة، في إطار استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية التقليدية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تغيرات متسارعة تشهدها الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية التي أعادت الذهب إلى واجهة المشهد كأحد أهم أدوات حفظ القيمة.

قفزة في القيمة الدولارية للاحتياطي
وعلى صعيد القيمة، انعكس ارتفاع الكميات المملوكة، إلى جانب صعود أسعار الذهب عالميًا، على رصيد الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي، حيث ارتفعت قيمة الذهب بنحو 707 ملايين دولار خلال نوفمبر، لتصل إلى حوالي 17.25 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.55 مليار دولار في أكتوبر الماضي.
وهذا الارتفاع ساهم في تعويض جانب من الضغوط الواقعة على إجمالي الاحتياطي، خاصة في ظل تراجع بعض المكونات الأخرى.
الذهب يحد من تراجع الاحتياطي الأجنبي
وساعد نمو قيمة احتياطي الذهب في التخفيف من وتيرة انخفاض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجع رصيد العملات الأجنبية السائلة بنحو 445 مليون دولار، ليسجل نحو 32.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.
ويعكس هذا المشهد اعتماد البنك المركزي على الذهب كدعامة أساسية لاستقرار الاحتياطيات، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطًا على التدفقات الدولارية.



