"إفريقية النواب": التجارة الإفريقي خطوة مهمة لقيادة مصر للتجارة والاستثمار في القارة السمراء

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بإطلاق مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المركز يُعدّ نقلة نوعية في إدارة ملف التعاون الاقتصادي الإفريقي. 

وأضاف سليم، أن إنشاء المركز يُجسد التحول الاستراتيجي لمصر من مجرد شريك إلى قيادة فعّالة في تنظيم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة السمراء، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحديات اقتصادية تتطلب حلولًا عملية ومبادرات تنفيذية عاجلة.

وأشار “سليم” في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن هذا المركز سيكون له تأثير بالغ الأهمية على تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دوره سيمتد ليشمل ملفات متعلقة بالتجارة، الاستثمار، تنمية الصادرات، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الوصول للأسواق العالمية. كما سيسهم المركز في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية بين الدول الإفريقية.

ورصد الدكتور محمد سليم في بيانه 6 مكاسب هامة ستحققها مصر ودول القارة الإفريقية من إنشاء هذا المركز، وهي:

1. تحفيز التجارة البينية الإفريقية من خلال تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة وتقليص الحواجز الجمركية واللوجستية التي تعيق حركة التجارة.
2. تعزيز موقع مصر كمركز اقتصادي إقليمي لتمكين مصر من أن تصبح مركزًا محوريًا للتجارة والاستثمار في القارة، مما يفتح الفرص للمشروعات المشتركة مع دول أخرى.
3. دعم صادرات مصر إلى إفريقيا وتعزيز فرص الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول الإفريقية بشكل أسهل وأسرع.
4. زيادة الاستثمارات الأجنبية في القارة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول الإفريقية من خلال تسهيل حركة التجارة وزيادة الثقة في الأسواق الإفريقية.
5. دعم الصناعات المحلية وتطوير البنية التحتية لتحسين مستوى الإنتاج الصناعي في مصر وبقية الدول الإفريقية، من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوفير آليات تمويل ميسرة.
6. تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي لدعم رؤية القارة السمراء لتشكيل سوق موحدة، مما يساهم في خلق فرص نمو اقتصادية مستدامة وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.

وقدم الدكتور محمد سليم 6 اقتراحات قابلة للتنفيذ، وهي:

1. تأسيس منصة رقمية لتسهيل المعاملات التجارية وادارة كافة عمليات التجارة بين الدول الإفريقية وتوفر خدمات تسويقية للشركات.
2. إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتوفير برامج تدريبية للكوادر الإفريقية في مجالات التجارة، الاستثمار، والتمويل، لضمان تنفيذ المبادرات الاقتصادية بفعالية.
3. تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويلات ميسرة لدعم رواد الأعمال في مجالات التجارة والتصدير، خاصة في المناطق النائية في إفريقيا.
4. إطلاق برامج تحفيزية للتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الشركات المصرية والإفريقية للتعاون المشترك عبر حوافز ضريبية واستثمارية.
5. إقامة معارض تجارية دولية وتنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية سنوية لتسليط الضوء على الفرص التجارية بين مصر والدول الإفريقية.
6. تسريع إجراءات التصدير والاستيراد بين الدول الإفريقية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير حلول لوجستية تسهم في تسريع حركة البضائع بين الدول الإفريقية.