تشريعات برلمان 2026: ملفات ساخنة تنتظر المناقشة بالفصل التشريعي الجديد

يستعد البرلمان المصري لاستئناف جلساته في دور الانعقاد الجديد، ومن المتوقع مناقشة عدة قوانين هامة، حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقا للمادة (106) من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

تشريعات برلمان 2026: ملفات ساخنة تنتظر المناقشة بالفصل التشريعي الجديد 

ومن أبرز الملفات المنتظرة مناقشتها على طاولة برلمان 2026، منها ما يلي:

مشروع قانون الأحوال الشخصية

يهدف إلى حماية حقوق المرأة والأطفال، وتنظيم العلاقات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة. 

ويتضمن القانون 355 مادة، ويمنح الأم حق الحضانة الأساسي، ويحدد سن الحضانة للذكور بحد أقصى 15 عامًا، والبنات حتى الزواج. 

كما ينظم التعدد والزواج الجديد، ويركز على حماية حقوق المرأة بعد الطلاق. 

قانون الطفل

يهدف إلى حماية الأطفال من الإساءة والاستغلال، ويحدد حقوق الطفل وواجبات الدولة والأهل في حمايته. ويتضمن القانون إجراءات لمنع الإساءة للأطفال، ويحدد عقوبات للمخالفين. 

كما يركز على الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، ويحدد سن المسؤولية الجنائية. 

قانون الإيجار القديم

يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للأنشطة التجارية، مع زيادة تدريجية في القيم الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

 كما يحدد شروط التقديم الأساسية، مثل الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم امتلاك المتقدم أو زوجه لوحدة أخرى داخل مصر. 

 أهداف التعديلات المقترحة

- إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية
- تصحيح التشوهات الناتجة عن تجميد القيم الإيجارية
- حماية الفئات الأشد احتياجًا
- تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاقتصادي لكل من المالك والمستأجر.

مشروع قانون المرور الجديد 

 يستهدف تطوير المنظومة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

مشروع قانون الإدارة المحلية

 يعد خطوة حاسمة نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة.

تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتوافق مع التطورات الدستورية والتشريعية الأخيرة.

هذه بعض القوانين التي من المتوقع مناقشتها في البرلمان المصري في 2026، ولكن يجب ملاحظة أن الأجندة التشريعية قد تتغير وفقًا للتطورات السياسية والاقتصادية في مصر.