صناديق الذهب تجذب استثمارات بالمليارات.. وجيل Z وألفا يغيران قواعد اللعبة

تمكنت صناديق الذهب والتوسع في التكنولوجيا المالية من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب والمرأة، بما يعكس توجهًا رسميًا نحو بناء سوق أكثر شمولًا ومرونة.

وشهد سوق المال في مصر تحولًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أعادت تشكيل العلاقة بين المستثمرين والأنشطة المالية غير المصرفية.

استثمارات بالمليارات في صناديق الذهب

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستثمار في صناديق الذهب، التي تم إطلاقها في عام 2023، نجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، من نحو 250 ألف مستثمر.

وأوضح أن اللافت في هذه التجربة هو دخول مستثمرين بمبالغ صغيرة، مما يعكس نجاح الصناديق في كسر حاجز الخوف التقليدي المرتبط بالاستثمار، وفتح الباب أمام شرائح لم تكن حاضرة بقوة في السوق.

مفاتيح توسع جديدة

وأكد فريد أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية، لعب دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار، بما يتماشى مع التحولات العالمية في أساليب التعامل المالي.

جيل Z وألفا يغيران قواعد اللعبة

وأوضح رئيس الهيئة أن فهم طبيعة الأجيال الجديدة، وعلى رأسها جيل Z وجيل ألفا، كان منطلقًا أساسيًا للإصلاحات الأخيرة، مضيفا أن هذه الأجيال لم تعد تميل إلى الإجراءات التقليدية المعقدة، مثل الانتقال إلى شركات السمسرة وإبرام التعاقدات الورقية، مما فرض ضرورة إعادة تصميم المنظومة الاستثمارية بما يتناسب مع أسلوب حياتهم الرقمي.

قفزة تاريخية في أعداد المستثمرين الجدد

وأشار فريد إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية أحدث تحولًا شاملًا في الأسواق.

وأضاف أن قبل هذه التعديلات، كان متوسط عدد المستثمرين الجدد الذين يحصلون على أكواد تداول يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر سنويًا، قبل أن يقفز إلى نحو 340 ألف مستثمر في 2023، ثم 240 ألفًا في 2024، وصولًا إلى 281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الحالي.

وأرجع هذه الطفرة إلى رقمنة إجراءات التعرف على العميل، إلى جانب إصلاحات قطاعية أخرى.