رئيس الوزراء يدعو المستثمرين لزيادة استثماراتهم: المناخ الاقتصادي واعد والفرص كثيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء المجالس التصديرية.

وخلال الاجتماع، وجه مدبولي رسالة إلى رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرين في مصر، حاثًا إياهم على زيادة استثماراتهم في ظل المناخ الجاذب والفرص الواسعة المتاحة. وقال: "ضاعفوا استثماراتكم، المناخ الاقتصادي واعد والفرص كبيرة... فاغتنموها". وأضاف أنه رغم الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب، فإن المستثمرين المحليين يجب أن يتوسعوا في استثماراتهم أيضًا.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة من الشركات التي ضاعفت استثماراتها في الداخل والخارج، وأضاف: "لقد غامروا ونجحوا... فانتهزوا الفرصة، فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".

دعم الحكومة لملف التصدير

شدد مدبولي على أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصدير، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. وأوضح أنه يتابع بشكل مستمر مع وزير الاستثمار مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولي المجالس التصديرية لتحفيز القطاع والعمل على إزالة أي معوقات قد تعوق تحقيق الأهداف.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة فخورة بما تحقق من زيادة مستمرة في حجم الصادرات المصرية، وأكد أن الهدف الحالي هو استمرار هذه الزيادة وتعزيز التصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مؤشرات الصادرات

قدم وزير الاستثمار خلال الاجتماع عرضًا مفصلًا حول مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرًا إلى تحسن الميزان التجاري لمصر بين يناير وأكتوبر 2025، حيث سجلت البلاد أدنى عجز تجاري في السنوات العشر الأخيرة. كما حققت الصادرات غير البترولية أعلى مستوى لها عند 40.7 مليار دولار، مع زيادة سنوية بلغت 6.5 مليار دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإجمالي 107.6 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عقد.

وأكد وزير الاستثمار أن زيادة الصادرات جاءت نتيجة لارتفاع الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، ما يعزز التجارة ويقلص العجز في الميزان التجاري.

استثمارات في قطاعات متعددة

كما تناول المهندس حسن الخطيب، المتحدث الرسمي، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية من 2023 إلى 2025، مشيرًا إلى نجاح قطاعات مثل مواد البناء، المنتجات الكيماوية، الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة في تحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات.

وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات مثل الأجهزة المنزلية كان لها تأثير كبير في رفع معدلات التصدير. وتوقعوا أن يشهد عام 2026 تحسنًا أكبر في معدلات التصدير بفضل الحوافز المتزايدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

توطين الصناعات المحلية

وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أنهم يعملون على توطين صناعة المكونات التي كانت تُستورد سابقًا، بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. وفي قطاع الملابس الجاهزة، أشاروا إلى زيادة كبيرة في الصادرات، حيث يتوقعون نموًا بنسبة 28-30% في العام المقبل بفضل الاستثمارات الكبرى من الشركات المحلية والدولية.

كما أوضحوا أن قطاع الحاصلات الزراعية يشهد زيادة ملحوظة في الصادرات، مع تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة، مؤكدين أن هذا القطاع يمكن أن يحقق زيادة سنوية لا تقل عن 10%. وأشاروا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.

التحديات وفرص النمو

ورغم أن بعض القطاعات مثل المفروشات والصناعات الجلدية لم تحقق زيادات كبيرة في صادراتها، إلا أن هذه القطاعات نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلي، ما ساهم في تقليص حجم الواردات. كما أشاروا إلى أن هذه القطاعات تشهد أيضًا زيادة في الاستثمارات الخارجية، ما يعزز توقعات زيادة حجم الصادرات في المستقبل.

وأشاروا أيضًا إلى أن المنتجات المصرية تتمتع الآن بجودة عالية، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وفي قطاع الصناعات الغذائية، أكدوا أن هناك إشادات دولية كبيرة بجودة المنتجات، ما يعكس تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. كما يتوقعون زيادة في صادرات هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 15 و18% في العام المقبل.

وأخيرا، تطرقت المناقشات إلى قطاع العقارات، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في مبيعاته، خاصة من المصريين المقيمين في الخارج ومن دول الخليج. وأكدوا أن صادرات هذا القطاع قد تزيد بنسبة 30% في الفترة المقبلة، بفضل الإقبال المتزايد على المشاريع العقارية في مناطق مثل رأس الحكمة وعلم الروم والبحر الأحمر.