في أول زيارة مصرية لـ ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.. تعاون جديد في 25 قطاعًا استراتيجيًا

اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في العاصمة الألبانية تيرانا، تحت رئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والدكتورة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية.

وقد تمثل هذه الدورة أول اجتماع للجنة منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1993، وتعد الزيارة الوزارية الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال السياسات التنموية، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتركز المذكرة أيضًا على أهمية تعزيز دور اللجان المشتركة كأداة لدفع الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجالات مختلفة.

تعزيز التعاون بين الهيئات الاستثمارية في البلدين

في سياق متصل، وقع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA). ووقع المذكرة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، ومن الجانب الألباني لورا بلاكو سارو، المدير التنفيذي للوكالة.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار من خلال دعم المستثمرين، تبادل الزيارات والبعثات التجارية، وتنظيم لقاءات وفرص استثمارية مشتركة. كما تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية من خلال تنظيم ورش العمل والندوات في مجال ترويج الاستثمار وتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة بين الشركات في كلا البلدين.

اتفاق على تعزيز التعاون في 25 قطاعًا استراتيجيًا

كما تم توقيع البروتوكول الخاص بالدورة الأولى للجنة المشتركة، الذي حدد مجالات التعاون بين البلدين في 25 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل التجارة والاستثمار، الصناعة، السياحة، الآثار، الثقافة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الزراعة، الصحة، التعليم العالي، والسياحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية بين الجهات المعنية في البلدين. كما تم الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لدعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي.

زيادة التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا

تم الاتفاق أيضًا على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، حيث سيتم تبادل المعلومات والبعثات التجارية وتنظيم اللقاءات بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. كما تم التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في قطاع السياحة والآثار، بما يتناسب مع المميزات النسبية للبلدين.

وأشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي، التحول الرقمي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص والحكومة الألبانية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، التي تمثل بوابة للصادرات الألبانية نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.