بعد وقائع التحرش بالمدارس.. وزير التعليم يطيح بالمخالفين ويصدر قرارات حاسمة

شهدت عدة مدارس في مصر مؤخرًا حوادث اعتداء على تلاميذ رياض الأطفال، ما أثار صدمة وغضب الرأي العام، وطالب الجميع باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية.

موقف وزير التربية والتعليم

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأطفال الموجودين في المدارس أمانة في أعناق الجميع، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.

وشدد الوزير على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، ولا تحمي حقوق الطلاب، "لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن أي مساس بطفل يعتبر جريمة لا تُغتفر، وأن حماية الأطفال تأتي على رأس الأولويات، لأن صون كرامتهم وسلامتهم هو صون للوطن بأكمله.

آليات حماية الطلاب: الكتاب الدوري رقم 19

أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية، متضمناً تعليمات صارمة لضمان الحماية، منها:

تحديث كاميرات المراقبة لتغطية كافة أرجاء المدرسة والفصول، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعتها على مدار اليوم والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، مع اشتراط تقديم ما يفيد ذلك قبل الترخيص أو التجديد.

إدراج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب السنوية لجميع الأطراف المعنية، بما يشمل الأطفال والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.

منع تواجد أي فرد من الصيانة أو الأمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، والسماح لهم بالتواجد فقط بعد انتهاء الدوام أو في أيام العطلات الرسمية.

وضع قواعد صارمة للإشراف على حافلات النقل المدرسي، وتعيين مشرف معتمد في كل حركة، وضمان تواجد مشرف دائم مع الطلاب في مراحل رياض الأطفال والابتدائية.

إلزام المدارس بوجود عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ولمدة ساعة بعد الانصراف.

اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم، وضمان نسبة إشراف لا تقل عن 1:6.

منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، وضمان بقاء مدير المدرسة حتى مغادرة آخر طالب.

تفعيل سجلات الأمن ومتابعة تحركات الطلاب داخل المدارس، مع إشراف دائم في الطرقات الداخلية.

وأكد الكتاب الدوري أن الوزارة ستتابع تطبيق هذه الإجراءات بانتظام، وأن أي مخالفة ستعرض المدرسة لعقوبات تشمل الإشراف المالي والإداري، وفق القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014، مع إحالة المسؤولين المتورطين للتصرف القانوني.

العقوبات على المدارس المخالفة

في إطار تطبيق الإجراءات، اتخذت الوزارة قرارات حازمة بحق المدارس التي شهدت حوادث:

مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة: وضعت تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وتم إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في الإهمال للشئون القانونية.

مدرسة الإسكندرية للغات: وضعت تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

مدارس النيل المصرية الدولية: تم تكليف لجنة مختصة بإدارة المدارس، ومراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة، وزيادة الإشراف ومراجعة العملية التعليمية بالكامل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤولين المتورطين.

رؤية الوزارة.. حماية الطفل أولوية وطنية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن سلامة الطلاب أولوية عليا، وأن أي تجاوز أو تقصير في حماية الأطفال لن يُسمح به. وتشدد على أن الإجراءات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ بيئة مدرسية آمنة، وتعزيز الرقابة والإشراف، مع التأكيد على ضرورة تعاون أولياء الأمور والإدارات التعليمية لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع.