الأول من نوعه في قطاع الأغذية.. تفاصيل عقد شراكة بين هيئة الاستثمار و"السويدي"

أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية عن توقيع عقد بيع أرض صناعية مع شركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي للتنمية الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية المجفدة، وذلك داخل مدينة العاشر من رمضان.

ويقع المشروع على مساحة تقارب 8,000 – 8,853 متر مربع، ويشمل إنشاء مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجفدة باستخدام تقنيات IQF والتجفيف بالتبريد (Freeze Drying)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن شهريًا، وبإجمالي طاقة سنوية تبلغ 7,200 طن، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير وفق أعلى المعايير الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة المختلفة، تشمل مزارع الفراولة والمانجو، ومصانع التصنيع الغذائي، وخدمات التخزين المبرد واللوجستيات، فضلًا عن نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.

وأكد المهندس محمد القماح أن دخول شركة Fruitful كأول مستثمر بولندي يعكس توسع قاعدة الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصة في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين المتقدمة.

وأكد حسام هيبة أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

وأوضح ياسر مرسى أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المصري البولندي القائم على الثقة والشراكة طويلة الأمد، مؤكدًا أن اختيار مصر جاء لما توفره من بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حقيقية للمستثمرين، وموقع استراتيجي يدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام بأن يكون المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين.

وأكد السفير البولندي أن المشروع يمثل إضافة مهمة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في دعم المستثمرين الأجانب وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزامها الكامل بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب المشروعات الصناعية المتقدمة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.