قواعد صارمة.. كيف تنهي "التعليم" أزمة مصروفات المدارس التجريبية؟

في خطوة عاجلة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل التي شابت عملية تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من القرارات المنظمة لسداد المصروفات، موضحة آليات واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة للطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وضمان التزام المدارس بالضوابط القانونية المعمول بها، بما يحقق الشفافية ويمنع أي تكرار في السداد.

استكمال المبالغ غير المسددة: توجيهات للطلاب

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بسداد جزء من المصروفات فقط، يتم التنبيه عليهم بضرورة استكمال المبلغ المتبقي مباشرة بالمدرسة، في حالة عدم الدفع عبر المنافذ الرسمية المعتمدة من الوزارة. يأتي هذا التوضيح ضمن إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية التحصيل وتقليل أي لبس قد يحدث بين أولياء الأمور والإدارات المدرسية.

رد المبالغ المدفوعة مرتين.. التزام قانوني للمدارس

أما الطلاب الذين سددوا مصروفات المدارس الرسمية ثم قاموا بسداد نفس المبالغ مرة أخرى عبر البريد أو أي من الجهات التي حددتها الوزارة، فالتزمت المدارس برد المبالغ الزائدة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. هذا القرار جاء لحماية أولياء الأمور من أي خسائر مالية وضمان حقوقهم كاملة.

آليات السداد للطلاب الجدد وغير المسددين

بالنسبة للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه، فقد أكدت الوزارة أن السداد يجب أن يتم فقط من خلال المنافذ الرسمية التي سبق تحديدها، ويحظر على المدارس قبول أي مبالغ خارج هذه القنوات، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم الكتب الدراسية.

وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فقد شددت الوزارة على أن السداد يتم مباشرة عن طريق المدرسة، لضمان سهولة الإجراءات ومتابعة المبالغ بصورة دقيقة.

دفع مقابل الكتب.. استثناء خاص لأولياء الأمور

وفي سياق مرن لتسهيل الأمور على أولياء الأمور، قررت الوزارة السماح بدفع قيمة الكتب الدراسية فقط في مكاتب البريد، في حالة قيام ولي الأمر بسداد المصروفات الدراسية بأي وسيلة أخرى، على أن يكون الدفع خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ القرار. هذه الخطوة جاءت لتخفيف الأعباء المالية على الأسر وضمان حصول الطلاب على كتبهم الدراسية في مواعيدها المحددة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لضبط عملية تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية والمتميزة لغات، ووضع آليات واضحة لكل حالة، سواء من سدد جزءًا أو كاملًا أو لم يسدد بعد كما تهدف إلى حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، ومنع أي تضارب مالي أو تكرار في المدفوعات.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، لضمان عدم حدوث أي خلط بين المدارس وأولياء الأمور، وضمان انتظام العملية التعليمية في المدارس الرسمية والمتميزة لغات.